أشرف السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية صباح اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024 على اجتماع الهيئة العليا للوزارة بعنوان سنة 2024 التي انعقدت تحت شعار » حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدّولة والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية « ، وذلك بحضور إطارات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية والدّيوان الوطني للملكية العقارية.
وفي كلمته الافتتاحية أكّد الوزير أن اجتماع الهيئة العليا يمثّل فرصة لتدارس سبل تنزيل التوجهات العامة للسياسة التنموية للدّولة على مستوى برامج العمل القطاعية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
مشيرا إلى مواصل البناء على ما تم إنجازه من التوصيات والبرامج التنفيذية المنبثقة عن الهيئة العليا في اجتماعها الفارط بالإضافة إلى ما انجزته الوزارة في الفترة المنقضية وبصورة خاصة انتهاءها من إعداد مشروع مجلة أملاك الدّولة.
وفي هذا الإطار أوضح أن الهيئة تنعقد هذه السنة تحت شعار: « حوكمة الإجراءات من اجل توظيف أمثل لأملاك الدولة والتسريع في انجاز المشاريع العمومية » وسوف يتم ترجمته عبر ثلاثة محاور رئيسية:
اولا: تيسير إجراءات كراء العقارات الدولية وصيغ التصرف الأخرى في املاك الدولة وسيتم استعراض جملة من الآليات خلال هذا الاجتماع على غرار تحديث سجلات أملاك الدّولة وتطوير أداء المرافق العمومية من خلال تخصيص العقارات لفائدة الهياكل القائمة عليها فضلا عن الكراء وحوكمة إجراءات التفويت في العقار الدولي غير الفلاحي لتثمين دوره التنموي.
ثانيا: التراضي في التسوية العقارية للمشاريع العمومية للتقليص في آجال الإنجاز وذلك بالعمل على إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الإشكاليات العقارية وتحرير الحوزة والقيام بالتفويضات اللازمة على المستوى الجهوي لتجاوز العراقيل المتعلقة باستغلال العقارات لفائدة المشاريع العمومية تنفيذا لتوصيات اللّجنة العليا للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية.
ثالثا: سبل التسهيل في استرجاع العقارات الدولية قصد إعادة توظيفها وفق الإجراءات القانونية وذلك من خلال دراسة الحلول التشريعية حفاظا على ديمومتها وإعادة إدماجها في الدّورة الاقتصادية في أقرب الآجال.
