كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ، اليوم الثلاثاء ، لدى اشرافه على فعاليات الملتقى الاقليمي الثالث لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي ، الملتئم بمدينة سبيطلة في ولاية القصرين ، أن المالية العمومية محدودة وستبقى محدودة لبضع سنوات إلى حين استرجاع التوجهات المالية لذلك سيتم التركيز بشكل خاص على الميزات التفاضلية والتنافسية للأقاليم.
وبين سعيّد في سياق متصل، أن الميزات التفاضلية لإقليم الوسط الغربي الذي يضم ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان ، عديدة ومتعددة منها ميزات توجد في مجال السياحة الايكولوجية والسياحة الاستشفائية والسياحة الأثرية والتاريخية، فضلا عن ميزات في منظومة الألبان والخضر والغلال واللحوم البيضاء والصناعات التحويلية الغذائية والمواد الإنشائية.
وذكر أن كل ولاية لديها خصوصياتها والهدف من الملتقيات الاقليمية لدفع الاستثمار هو اكتشاف خصوصيات كل منطقة، قائلا في هذا الصدد  » لكل منطقة خصوصية حتى من الناحية التشريعية ومن ناحية الاجراءات وفي بعض الأحيان نحتاج إلى التأقلم مع « خصوصيات المنطقة خاصة التي لم تأخذ حظها من التنمية والاستثمارات العمومية .
ولاحظ الوزير أن القطاع الخاص لم يستثمر في المناطق الداخلية، مشددا على ضرورة البحث مع ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين والفاعلين الإقتصاديين لفهم أسباب العزوف على اعتبار أن قاطرة النمو هي القطاع الخاص .
وقال سعيّد في الإطار ذاته  » سنحاول إحداث سلاسل قيمة لتنمية جاذبية المستثمرين للإنتصاب في المناطق الداخلية وتسهيل الاجراءات الادارية والبروقراطية ومراجعة قانون الاستثمار والميزات التي تم وضعها للجهات الداخلية فضلا عن تكثيف الإحاطة بالمستثمرين في السنوات الأولى لبعث مشاريعهم لتحسين مناخ الإستثمار في الولايات الداخلية وغيرها  »
وأقر الوزير ، بوجود صعوبات في مجال الاستثمار في المناطق الساحلية غير أن الصعوبات أكبر في المناطق الداخلية لأن بنيتها التحتية أقل وتتطلب إعطاء أولوية كبرى لتطويرها.
وأضاف بالقول  » نحن التزمنا بالعمل على تحويل أي منطقة تتوفر على ميزات تنافسية في نشاط أومجال معين إلى عاصمة وطنية .
وشدّد الوزير بالمناسبة على ضرورة الرقي بسلاسل القيمة في مختلف المستويات وعلى أهمية إعتماد العلم والتكنولوجيا والتجديد في جميع القطاعات بما فيها التقليدية
ولفت إلى أنه تم تشخيص الاجراءات العشرية التي يمكن وضعها للرّقي نحو اقتصاد المعرفة خاصة ولتحويل تونس إلى وجة ذكاء وأنها تتميز بكفاءاتها العالية جدا غير المستغلة .
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط انطلقت منذ 15 أوت 2023 في تنظيم سلسلة من الملتقيات الاقليمية حول دفع الإستثمار بالجهات وذلك بالتعاون مع كافة الولايات و بمشاركة مختلف الأطراف المعنية من هياكل عمومية و منظمات وطنية ومجتمع مدني .
وتتضمن هذه الملتقيات ورشات عمل حول تثمين الميزات التفاضلية والتنافسية لكل جهة في إطار منظومات اقتصادية وسبل دفع الإستثمار فيها والبنية التحتية الصناعية واللوجستية وبرامج التهيئة الترابية في ولايات الأقاليمـ علاوة على آليات وبرامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة وآليات التمويل والحوافز والإحاطة وذلك بهدف تعميق الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين حول سبل دفع الإستثمار الخاص فى مختلف الجهات واستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة فيها لدفع النشاط الإقتصادي عبر التوظيف الأمثل لمميزات كل جهة.
وستختتم سلسلة الملتقيات الإقليمية( 5 ملتقيات) في شهر ديسمبر 2023 بتنظيم ندوة دولية للاستثمار .