أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، انه سيتم التركيز خلال فترة المخطط التنموي 2023-2025 على مزيد دفع الاستثمار الخاص عبر التقليص من تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها وتوفير الإحاطة والحوافز اللازمة للمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الاهلية.

كما سيجري التركيز على المشاريع الصغرى المنجزة في اطار برامج التمكين الاقتصادي الجهوية خاصة في المهن الصغرى والحرف مع بذل مجهود اكبر لتوفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على النفاذ الى التمويل وتطوير أنشطتها.

وقال الوزير على هامش افتتاحه اليوم الثلاثاء 15-08-2023 بسوسة، اشغال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الشرقي، ان الحكومة عملت خلال الفترة الفارطة على توفير ظروف ومقومات النجاح للعمل التنموي وذلك من خلال الحرص على وضع مخطط تنموي للفترة 2023/ 2025 وإقرار جملة من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي وللرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات الجملية بالإضافة الى المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال.

وبين ان هذه الاجراءات والإصلاحات تهدف الى مزيد دفع الاستثمار الخاص وخلق الثروة وبالتالي توفير مواطن الشغل مع العمل على التركيز على خصوصيات الجهات.

وأكد الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في انجاز المشاريع وذلك دون المساس بدور الدولة المحوري في تمويل المشاريع والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية والمرافق العمومية الحيوية.

وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط ، انه تم في سياق الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال التي تضمنت 185 اجراء تتوزع على 12 محورا وقع اعدادها في اطار تشاركي بين ممثلي القطاع العام والخاص.

وأضاف انه تم في نفس الاطار وضع خارطة طريق وطنية للتطوير والتجديد وتعزيز اقتصاد المعرفة وذلك في نطاق لجان مشتركة بين القطاعين حيث تم في هذا الصدد تشخيص 126 مشروعا قطاعيا بين الابتكار والتجديد وإقرار 25 اجراء لتطوير مناخ الابتكار بالإضافة الى تدابير للنهوض بالمؤسسات الناشئة
وشدد على ان الوزارة تعمل في الوقت الراهن مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في منظومة التجديد على وضع اطار قانوني لاقتصاد المعرفة والتجديد.

كما بادرت الوزارة وفق تعبير وزير الاقتصاد والتخطيط ، بالتعاون مع القطاع الخاص باعداد مشروع قانون للنهوض بالاستثمار وذلك بهدف ملاءمته مع الأولويات الوطنية ومع المستجدات والمنافسة العالمية المتنامية وذلك بالتوازي مع مراجعة وتطوير مجلة الصرف.