تمثل الندوة الدولية للإستثمار، المزمع تنظيمها بداية نوفمبر 2023، فرصة جيّدة للإطلاع عن كثب على المشاريع، المدرجة ضمن المخطط التنموي 2023 / 2025 والمزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وفق ما أكّده وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد.
ودعا سعيّد الشركات الإستثمارية وصناديق التمويل الإماراتية إلى الحضور بكثافة فى هذه الندوة، خلال لقاء جمعه يوم  الجمعة، بسفيرة الإمارات العربية المتحدة بتونس، إيمان أحمد السلامي.
وأعرب سعيّد عن إستعداد وزارته وهياكلها المعنية بالإستثمار لتوفير الدعم والمرافقة الضروريتين للمستثمرين الإماراتيين والعمل على تذليل كل الصعوبات.
كما أشار إلى ضرورة إستئناف التشاور بشأن مشروع « سما دبي »، الذّي تتكفل مجموعة أبوخاطر الإماراتية بإنجازه والمعطّل منذ ما يزيد عن 10 سنوات، والعمل من الطرفين للإنطلاق فى تجسيمه إعتبارا لأهميته و مردوديته الإقتصادية للجانبين.
وشدّد طرفا اللقاء على أهميّة دور القطاع الخاص فى تنشيط التبادل والشراكة والإستفادة من تجارب البلدين الناجحة والبناء عليها بما يمكن من إستغلال فرص الإستثمار المتاحة و إعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة، وفق ما أوردته وزارة الاقتصاد على صفحتها على شبكة التواصل.
كما تم التطرق إلى الإصلاحات والإجراءات، التّى تمّ إقرارها لمزيد تحسين مناخ الأعمال والإستثمار و كذلك الإصلاحات الجاري إستكمالها فى الوقت الراهن، لاسيما، القانون الجديد للإستثمار ومراجعة قانون الصرف.
وأشارا في هذا الصدد إلى المجالات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والإهتمام المشترك، التّى يمكن أن توفّر للجانبين فرصا حقيقية للإستثمار وإقامة مشاريع مشتركة، من ذلك قطاع تكنولوجيات الإتصال والمعلومات والبحث والتجديد وصناعة الأدوية والخدمات الصحيّة واللوجستيك والصناعات الغذائية.