أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، أمس الاثنين، على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان إدارة المواد النووية والمشعة بشكل ?من لتفادي الاستخدام غير المصرّح به لهذه المواد والذي قد يشكّل مخاطر كبيرة على الصحة العامة وسلامة الأفراد والمجتمعات.
وبيّن، لدى افتتاحه ورشة عمل في ميدان الامن النووي بصفته رئيسا للجنة الوطنية للطاقة الذرّية، أن انعقاد الورشة دليل على مدى التزام السلطات التونسية بمعالجة القضايا المهمّة المتعلّقة بتعزيز السلامة والأمن النووين على المستوين الوطني والعالمي.
وتنعقد أشغال الورشة في إطار التعاون بين المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب كشف وردع التهريب النووي بالإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية.
ونوّه، في ذات السياق، بأنّ من بين الأدوار الرئيسية للجنة الوطنية للطاقة الذرية التنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية من أجل النقل الآمن للتكنولوجيا اللازمة للتطبيقات السلمية للطاقة النووية إلى بلدنا لتحقيق الأهداف المحدّدة للتنمية المستدامة.
وذكّر بأنّ الأمن النووي يعتبر مكونًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة باستخدام التقنيات النووية وهو ما يتطلب تعزيز مستويات التعاون بين مختلف الأطراف، ويعتمد التطبيق الآمن للتكنولوجيا النووية بشكل كبير على الأطر التشريعية والتنظيمية القائمة في الدولة، فضلا عن القدرات الفنية والجاهزية، وقد حققت تونس تقدما عبر تعزيز البنية التحتية الامنية القانونية والتنظيمية.
يشار الى أن أشغال الورشة حضرها عددا من الشخصيات الرسمية و خبراء من تونس و من الولايات المتحدة.
