أفاد وزير التكوين المهني و التشغيل فوزي عبد الرحمان بأن معدل الطلبات الإضافية المسجلة سنويا لطالبي الشغل في تونس يقدر ب 55 ألف طلب مقابل طاقة استيعاب ب 40 ألف مورد عمل قار أغلبها في القطاع الخاص.
و ذكر أن توفير 16 ألف موطن شغل يتطلب بلوغ نسبة نمو إضافية ب 1 بالمائة في مستوى الناتج الداخلي للبلاد، مؤكدا أن الاقتصاد التونسي غير قادر حاليا على امتصاص جميع الطلبات الإضافية لمواطن الشغل لذلك تعول الحكومة على دعم مشاريع المبادرة الخاصة.