كد وزير التكوين المهني والتشغيل، فتحي بالحاج، أن الوزارة ستواصل خلال الفترة المقبلة انتهاج العمل التشاركي مع الأطراف المتدخلة لاعداد النصوص الترتيبية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخرا.
وأعلن الوزير خلال لقائه برئيس جمعية « حماية واحات جمنة » طاهر الطاهري اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بداية من يوم الاثنين المقبل تنظيم ورشات عمل وتفكير بمشاركة كل المتدخلين والشركاء والجمعيات الناشطة في المجال، مذكرا بأن القطاع يوفر منوالا اقتصاديا وتنمويا جديدا وهو بمثابة القطاع الثالث للاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين العامّ و الخاصّ.
وتندرج هذه الجلسة الأولى التي حضرها أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية « حماية واحات جمنة » وفريق العمل المكلّف بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني بالوزارة، في إطار سلسلة من جلسات العمل التي ستنظمها وزارة التكوين المهني والتشغيل مع الجمعيات ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني.
وعبّر الوزير في مفتتح اللّقاء عن بالغ إعجابه وتقديره لتجربة جمعية « حماية واحات جمنة » الرائدة في مجال ترسيخ مبادئ وقيم التضامن والتّكافل والتّسيير الدّيمقراطي، وهي أهم محاور ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكّدا أنّ هذه التجربة تعد ترجمة لمقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتويجا لنضالات أبناء الجهة بالرّغم من كل الصّعوبات التي واجهتهم.
من جهته أثنى رئيس جمعية « حماية واحات جمنة » على جهود الوزارة من أجلل اصدار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدا مشاركة الجمعية في الورشات المرتقبة من أجل العمل على صياغة نصوص تطبيقية تدعم تطوير هذا القطاع في تونس.
وشهدت الجلسة نقاشا بين الجمعية وفريق العمل المكلّف بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني بالوزارة بهدف مزيد الإطّلاع على طريقة التّسيير والتّصرف المعتمدة بالجمعية ومختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والخيرية.
يشار الى ان مجلس نواب الشعب صادق في الأسبوع المنقضي، على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو أول إطار تشريعي في تونس ينظم الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يطوّر مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي.
ويعرّف القانون الجديد مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها خاصة التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية، كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.
كما ينص قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على احداث هيئة عمومية بإسم الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني.