قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، في تصريح إعلامي عقب لقائه مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، « إن المجر ستترأس قريبا رئاسة الإتحاد الأوروبي،

في وقت تواجه فيه أوروبا مخاطر كثيرة وجسيمة، أبرزها الضغط الذي تمارسه ظاهرة الهجرة على بعض الدول الأوروبية ».

وتابع الوزير المجري، في تصريحه الذي نشرته رئاسة الجمهورية في فيديو على صفحتها الرسمية، قوله « إن سياسة الاتحاد الأوروبي الداعمة للهجرة غير النظامية مضرة بالدول الأوروبية ودول شمال إفريقيا في نفس الوقت، ومخاطرها تطال الدول المستقبلة والدول المرسلة للمهاجرين على حد سواء ».

وشدد على ضرورة « إحداث تغييرات في سياسة الاتحاد الأوروبي »، من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل ناجع، وهو ما يستوجب بالاساس « عدم التعاون مع شبكات تهريب البشر وعدم دعم المنظمات غير الحكومية التي تقوم بنقل المهاجرين الأفارقة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى السواحل الأوروبية بمقابل مادي »، وفق تقديره.

وقال سيارتو « بدل أن يقوم الإتحاد الأوروبي بدعم شبكات التهريب والمنظمات غير الحكومية بعشرات ومئات الملايين من الأورو، عليه أن يقوم بدعم السلطات المختصة بانفاذ القانون وخفر السواحل في دول شمال إفريقيا، لتخفيف الضغط الناتج عن تدفقات الهجرة والتصدي لهذه الظاهرة « .

وأكد أن التغيير الثاني الذي يجب أن يحصل في الاتحاد الاوروبي « هو التخلي عن سياسة الإملاءات » في تعامله مع دول شمال إفريقيا، وإرساء علاقات معها قوامها الاحترام المتبادل، وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لهذه الدول، حسب تعبيره.

وأبرز أهمية تطوير البرامج التنموية الموجهة الى متساكني القارة الافريقية، منبها الى أن فشل هذه البرامج أو التخلي عن مساندة الدول الافريقية « سيتولد عنه ظواهر إنسانية لا يمكن التعاطي معها أو معالجتها في افريقيا في المستقبل »، وفق تقديره.

وقال سيارتو « إذا ما أرادت أوروبا الدفاع عن نفسها من مخاطر الارهاب والهجرة غير الشرعية، فعليها ان تدعم سلطات انفاذ القانون في دول شمال افريقيا »، معتبرا أن تونس « تضطلع بدور خاص في هذه المسألة »، حسب تعبيره.

ودعا الاتحاد الاروبي « الى عدم التدخل في السياسة الداخلية لتونس، وعدم ممارسة أي ضغط يؤدي إلى عدم الاستقرار بها »، حاثا في ذات السياق، على اعتماد سياسة تعاون مبنية على الندية وعلى مساعدة تونس في سعيها الى مكافحة الهجرة غير النظامية وتطوير اقتصادها.

وبخصوص العلاقات الثنائية بين تونس والمجر، أفاد الوزير المجري بأن « كلا الدولتين لهما حكومة سيادية ولا تقبلان بأي تدخل خارجي في سياستهما الداخلية »، معلنا أن الميزان التجاري بين البلدين قد حقق السنة الفارطة رقما قياسيا، حيث شهد زيادة ب 270 مليون دولار.

كما صرح بأن زيارته إلى تونس تتضمن اليوم، التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين شركات تونسية ومجرية، من ذلك اتفاقية بين شركة السكك الحديدية التونسية ونظيرتها المجرية لتطوير النقل الحديدي في تونس وتحديث عربات القطار، بالاضافة الى التعاون في عدد من المجالات الأخرى، على غرار الفلاحة ومعالجة المياه، بما من شأنه ان يجعل من علاقات التعاون الثنائي « أكثر حيوية »، وفق توصيفه.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، كذلك أن بلاده ستقوم بالترفيع في عدد المنح الدراسية المخصصة للطلبة التونسيين من 200 إلى 250 ، مشيرا إلى أن عدد الطلبة التونسيين الذين يدرسون في المجر تجاوز 500 طالب حاليا.