أكدت وزارة الداخلية أن أسلاك قُوّات الأمن الدّاخلي تبذلُ قُصارى جُهدها برُوح وطنيّة وبكُلّ تفانٍ للتصدّي لكُلّ ما من شأنه أن يُشكّل تهديدا للمُجتمع وعُمُوم المُواطنين والوافدين على تُونس ومصالح بلادنا بالدّاخل والخارج على الصّعيد الأمني بمفهُومه الشامل ، وذلك في إطار التمسّك بالسّيادة الوطنيّة وتطبيق القانُون بالتنسيق التامّ مع النيابة العمُوميّة وفي إطار احترام حقُوق الإنسان والحُرّيات الأساسيّة.

وأضافت ، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لعيد قُوّات الأمن الدّاخلي ، أن الوزارة حريصة على إنارة الرّأي العام وذلك بهدف قطع الطريق أمام التأويلات والإشاعات وشتى مُحاولات التوظيف والرّكُوب على الأحداث بالدّاخل والخارج.

كما أبرزت أن قُوّات الأمن الدّاخلي تساهم مُنذُ سنوات في مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة العابرة للحدُود (لا سيما ظاهرة الهجرة غير الشرعيّة) والمُستحدثة وذلك عبر جمع المعلومات الميدانيّة والإلكترُونيّة ذات الصّلة وتحليلها وتقييمها والقيام بأعمال المُتابعة والتقصّي ومُحاولة الكشف عن الشبكات الضّالعة فيها وطبيعة مُخططاتها وتنظيم عمليّات استباقيّة تهدفُ إلى تفكيكها وإلقاء القبض على عناصرها وذلك بالتنسيق مع الوحدات العسكريّة المُختصّة والجهات القضائيّة المعنيّة إضافة إلى تعزيز التّعاون وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصّلة مع المُنظمات الإقليميّة والدّوليّة والدّول الشقيقة والصّديقة.

وتسعى قُوّات الأمن الدّاخلي ، وفق بلاغ الداخلية ، إلى حماية المُواطنين والوافدين والمُمتلكات العامّة والخاصّة وتأمين مقرّات السّيادة ومُؤسّسات الدّولة والمُنشآت الحسّاسة والبعثات الدّبلوماسيّة وتأمين المحطات الإنتخابيّة المُتعاقبة والمُساهمة بكُلّ حرفيّة وحياديّة في المُحافظة على أركان النظام الجُمهُوري والأمن العام وحماية المُمتلكات العامّة والخاصّة.

كما جددت الوزارة التأكيد على أن الذكرى 68 لتونسة قُوّات الأمن الدّاخلي، هو موعد يبعثُ على الفخر وعيد يعتز به كُلّ التّونسيّين خاصّة في ظلّ المُساهمة الفعّالة لمُنتسبي أسلاك قُوّات الأمن الدّاخلي في معركة الإستقلال وإرساء دعائم الدّولة الوطنيّة وبناء تونس الحديثة وتحقيق التنمية ودفع نسق الاستثمار، وذلك من خلال السّهر على حماية الأرواح والمُمتلكات العامّة والخاصّة واستتباب الأمن ومُكافحة شتى أنماط الجريمة وإنجاح مُختلف المحطات والتظاهُرات الوطنيّة والإقليميّة والدّوليّة التي شهدتها بلادنا.

وأبرزت أن مُختلف أسلاك قُوّات الأمن الدّاخلي تسهر على مُسايرة التغيّرات المُتسارعة التي شهدها العالم سواءً من حيثُ تطوير البُنية التحتيّة (توسعة وإحداث مراكز ومناطق وأقاليم وإدارات مُختلفة) أو من حيثُ التزوّد بأحدث التجهيزات والتقنيات (وسائل نقل، معدّات وأجهزة) أو من حيثُ تحسين جودة الخدمات المُسداة لعُموم المُواطنين (عدليّا وإداريّا، ويتنزل ذلك في إحداث مكتب العلاقة مع المواطن، وعدد من المراكز النموذجيّة، والانطلاق مؤخرا في مشروع إصدار بطاقة التعريف وجواز السّفر البيومتريّين) والأجانب (سيّاح ومستثمرين) أو من حيثُ تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدّولي وتبادل الخبرات في المجال الأمني حسب إختصاص كُلّ سلك وتبعا لطبيعة الحاجيات ومُتطلبات المرحلة

كما تمّ بالتوازي مع ذلك ، حسب نص البلاغ، الحرص على حُسن تأهيل مُنتسبي أسلاك قُوّات الأمن الدّاخلي سواء من حيثُ التكوين القاعدي أو من حيثُ التكوين المُستمرّ وحُسن التأطير والمُتابعة، أو من حيثُ برمجة التربّصات بالدّاخل والخارج وفي شتى المجالات ذات الصّلة بالجانب الأمني وذلك تحت إشراف خُبراء تونسيّين وأجانب مشهُود لهُم بالكفاءة في مجالات اختصاصهم وبما يستجيب لحاجيّات بلادنا من برامج وآليّات ووسائل تكفلُ مُكافحة مُختلف الجرائم مع مُراعاة المُتغيّرات المُتصلة بالأساليب والتقنيات المُعتمدة في تنفيذها وطبيعة الأطراف الضّالعة فيها أو التي تقفُ وراءها والمُخططات والأهداف السّاعية إلى تحقيقها.