تولّى السّيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس 16 مارس 2023 خلال زيارته إلى ولاية القيروان، تدشين وحدة عيش إيواء الأشخاص ذوي الاعاقة والاطلاع على ظروف العمل بالمركز النموذجي للتربية المختصة وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة بولاية القيروان وذلك بحضور السّادة خليل عباس مستشار الوزير ومحمد بورقيبة والي القيروان وفتحي الغرسلي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية وعدد من الإطارات الجهوية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن هذه المؤسسات تنضاف إلى رصيد المؤسسات الاجتماعية الخاضعة لإشراف الوزارة لا سيّما التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الفاقدين للسّند العائلي والمادي هذا وقد اكد السيد الوزير على ان الاصل هو بقائهم بوسطهم الطبيعي وتعمل الدولة على توفير الامكانيات المادية لتحقيق هذا التوجه في اطار مقاربة حقوقية شاملة ، مشيرا إلى أن إحداث وحدة العيش بالقيروان بطاقة استيعاب تقدّر بـ 25 شخصا ستساهم في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصّة من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني وفاقدي السند العائلي والذين ثبت عدم قدرة أسرتهم على العناية والإحاطة بهم والبالغ سنهم 15 سنة على الأقل المحالين من قبل السلطات القضائية ومندوب حماية الطفولة واللجان الجهوية للأشخاص المعوقين.
وبيّن الوزير بالمناسبة أنّه تمّ إيلاء ولاية القيروان العناية التي تستحقها اعتبارا لكونها من أقل الولايات نموا وأكثرها فقرا وهشاشة حيث تسجّل أضعف النّسب في مؤشرات التّنمية الجهوية (الأمية والبطالة وظواهر الانتحار والعنف وغيرها…) رغم ما تتمتّع به من مقومات تاريخية وجغرافية وموارد طبيعية، لذلك تمّ التركيز على دعم الجهة من خلال البرامج التي تنفّذها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكد الوزير ان مشروع السّيد رئيس الجمهورية قيس سعيد قام على تمكين الشعب من آليات الحكم والسيادة الوطنية وتحقيق التّنمية من خلال خلق الثروة والتعويل على الذات وحرصه على استكمال إحداث المدينة الطبيّة بالقيروان في أقرب الآجال لتكون خير دافع لمنوال التنمية في الجهة ودعمه للمبادرات التي تقوم على التعويل على الذات والسيادة الوطنية.
وأكد الوزير على أهمية برامج التمكين الاقتصادي والشركات الأهلية وآلية الصلح الجزائي في تكريس هذا النهج التنموي، مثنيا على برامج التشغيل ودعم المبادرة على غرار برامج وزارة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن « صامدة » للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف و “رائدة” لدعم المبادرة الاقتصادية النسائيّة وبرامج البنك التونسي للتضامن لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وأضاف السّيد مالك الزاهي أنه بالإضافة الى برامج المساعدات المالية القارة والظرفية، تم تخصيص النصيب الأكبر من الاعتمادات في إطار برنامج التمكين الاقتصادي الى ولاية القيروان حيث تجاوزت 1٫5 مليون دينار خلال 3 سنوات (من 2020 الى 2022) موزّعة كما يلي: 660 ألف دينار لتمويل 40 مشروع للفئات الفقيرة من بينها 10 مشاريع لفائدة النساء والفتيات هذا بالإضافة إلى مشاريع الادماج الاقتصادي الاخرى الموجّهة للفئات الهشة والتي تمّ تنفيذها عبر التضامن الاجتماعي والمتمثّلة في 6 مشاريع بقيمة 135 ألف دينار وكذلك مشاريع موارد الرزق المنفّذة في إطار التمويل العمومي للجمعيات وعددها 64 مشروع بقيمة 871 ألف دينار خلال سنوات 2020 و2021 و2022.
ومن جهته، أكد والي القيروان أنّ المؤسسات الاجتماعية المحدثة بالجهة وشبكة الطرقات المزمع انشاؤها الي جانب المدينة الصحية ستعزز عملية النهوض التنموي بالجهة.
