قال وزير الصحة علي مرابط، اليوم الاثنين غرة نوفمبر 2021،، ان اقرار تونس لفرض الاستظهار بجواز التلقيح ضد « كورونا » في الفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة لا يمس من حرية اختيار تلقي التلقيح ضد كورونا من عدمه، بل يهدف الى حماية المواطنين من العدوى.
و أضاف مرابط ان « النص القانوني المحدث لجواز التلقيح واضح ولا يجبر أي شخص على التلقيح، ذلك أن حرية بدنه مكفولة لكن من غير الممكن أن يفرض هذه الحرية على غيره ».
و بين أن الحدود القصوى لحرية الجسم تتمثل في عدم الاضرار بالغير من خلال التسبب في انتقال العدوى بالامراض والأوبئة، مؤكدا أن وزارة الصحة تحرص على الترفيع في نسبة التغطية بالتطعيم المضاد لكورونا، ولا نية لها لفرض اجبارية التلقيح.
و افاد ان تونس تمكنت إلى موفى شهر أكتوبر المنقضي من تطعيم نسبة 50 بالمائة من السكان وهو ما يوزاي 4.5 مليون شخص، داعيا الى مواصلة العمل حتى يقع اتمام التلقيح لكل التونسيين المعنيين به، باعتباره يمثل الحل الوحيد لمواجهة الجائحة
و لاحظ أن الوضع الوبائي في علاقة بكوفيد 19 يشهد حاليا مرحلة استقرار، لكن تونس لبست بمأمن من مخاطر عودة تفشي فيروس كورونا.