قالت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال جلسة استماع صلب مجلس نواب الشعب الإثنين 28 جولن 2021 إن إصلاح القضاء يتم تدارسه ويتم وضعه وفق تقييم الهانات.

 اما فيما يتعلق بملف رفض الحصانة أشارت إلى أن ملفات طلب الحصانة تختلف بحسب المتقدمين بها مؤكدة على  ان الإجراءات المعقدة  تحول دون اعطاء معلومات حينية حول عددها الجملي  لغياب قاعدة بيانات تساعد على جمع ملف الطلبات والبت فيها .

وأضافت انهم بصدد اعداد تقرير بخصوص ملفات طلبات رفع الحصانة مؤكدة  أن الوزارة  تلقت مراسلة وردت عليها من رئاسة مكتب مجلس نواب الشعب يوم 16  جوان 2021 معلنة أنه تم تعميم المعلومة الى كافة المحاكم بالبلاد التونسية للتصريح بعدد القضايا الجارية والتي لم يتم فيها التمسك بالحصانة البرلمانية في قضايا فيها تتبعات جزائية ضد نواب الشعب والتي ستدعم ماسجلته وزارة العدل من طلبات.

وأشارت إلى أنه تم في ديسمبر الماضي إحالة ملف رفع الحصانة عن نائب وملفين آخرين مؤخرا  أحيلا على مجلس نواب الشعب  ومنها ملف تهمة ضد نائب قام بتوريد بضاعة محجرة دون إعلام وتم البت في قضيته بالصلح حسب تصريحها.