حث وزير العدل محمد بوستة اليوم الجمعة 27-11-2020، القضاة على مراعاة الأوضاع الاقصادية والمالية العمومية الصعبة في مطالبهم. و قال بوستة في جلسة استماع بلجنة التشريع العام بالبرلمان، إن وضع الجهات المهمشة والعاطلين عن العمل « أولى من الزيادة في أجور القضاة ».
وأضاف في نفس السياق أن وزارته والحكومة تتفهم مطالب القضاة، و لكنها وجدت صعوبة في تلبية مطالبهم المادية المتعلقة بالزيادة في الأجور، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، مذكرا بأن الحكومة تعمل جاهدة على حل اشكاليات تتعلق بميزانية الدولة كأولوية بالنسبة لها.
وبين الوزير أن تعاونية وزارة العدل تعيش أوضاعا مالية صعبة، غير أنه أكد أن الوزارة ستتكفل بتغطية تكلفة معالجة القضاة الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد، مبرزا أن الأوضاع التي تعيشها وزارة العدل صعبة، مذكرا بأنه عمل صلب الوزارة لفترة زمنية كبيرة دون ديوان وبأن اللجان المشتغلة على عدد من الملفات، لا سيما منها تنقيح القانون الأساسي للقضاة، منحلة .
وانتقد بشدة التحركات الأخيرة التي نفذها إطارات وعملة وكتبة المحاكم، وما انجر عنها من تعطيل وشلل تام بالمحاكم ومن مس من حرمة المحاكم.
و خلال النقاش، حمل النائب خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) مسؤولية تعطل المرفق القضائي للقضاة الذين نفذوا اضرابا وتحركات تصعيدية كبيرة.
