تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين 30-11-2020 وزير العدل محمد بوستة بإيلودي كانتيي أريستيد مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، حول سبل تعزيز التعاون القائم بين الطرفين وبالخصوص فيما يتعلق بعدد من المواضيع المتعلقة بسير المنظومة الجزائية بالبلاد التونسية، لا سيما ما اتصل منها بمزيد تيسير النفاذ للعدالة وإرشاد المتقاضين.
كما تطرق اللقاء وفق بلاغ لوزارة العدل إلى ضمانات المحاكمة العادلة في علاقة بحق الدفاع وعمل الدوائر القضائية المتخصصة، فضلا عما يطرح بخصوص المعالجة القضائية للقضايا ذات العلاقة بحرية التعبير .
وتم كذلك التعرّض إلى التعاون الجاري بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئة العامة للسجون والإصلاح، قصد مزيد تطوير برامج الإصلاح وإدماج المودعين و المضي في مزيد تكريس و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان حيث طرحت بالمناسبة الإمكانيات المتاحة لضمان حق المساجين في الانتخاب والتصويت وما يتطلبه ذلك من مراجعة لبعض التشريعات والقوانين، إلى جانب الدعوة إلى مزيد الدفع نحو استكمال تركيز المحكمة الدستورية لما لها من دور فاعل وريادي في المنظومة القانونية بتونس.
