« وصلة ترانسبور » هي واحدة من بين 6 حلول رقمية توجت نهاية الاسبوع المنقضي في اختتام المرحلة الثانية للمسابقة الوطنية لاستغلال البيانات المفتوحة التي نظمتها وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة سنة 2020 بدعم من البنك الدولي بهدف دفع المبادرات الشبابية لاعادة استعمال البيانات العمومية المفتوحة لتطوير حلول رقمية لفاائدة المستعملين او الهياكل العمومية او الوزارات.
وقال ماهر الخليفي احد اعضاء الفريق الذي طور تطبيقة « وصلة ترانسبور » في تصريح /وات/ « اعتقد ان المشروع الجديد سيكون الحل الامثل لاشكالية نقل العاملات الفلاحيات بعد ما عرفته بلادنا من فواجع راح ضحيتها اكثر من 40 عاملة فلاحية ونحو 490 جريحا ».
وتابع بالقول  » لقد كانت لي تجربة صعبة بعد ان بادرت بمشروع تطبيقة « احميني » التي اهملت رغم اهميتها « لاسباب سياسوية » وانا اليوم اعود لاساهم في تطوير حل رقمي جديد. « اجتهدنا لنطور تطبيقة معلوماتية متكاملة نامل ان نطلقها فعليا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمراة سنة 2023، بعد ان وقع الاختيار علينا في اختتام المرحلة الثانية للمسابقة الوطنية لاعادة استعمال البيانات العمومية المفتوحة وبالتحديد بيانات وزارة النقل لنحظى بمرافقة مختصين من اجل « جعل هذا الحلم حقيقة ملموسة ».
واشار الخليفي، في ذات السياق  » وصلة ترانسبور » هي منظومة معلوماتية متكاملة العناصر من بينها مكوناتها تمكين العاملات الفلاحيات من بطاقات ذكية لاستعمال النقل المنظم ومن تامين على حوادث العمل وحوادث الطريق وستفتح امامهن الباب للنقل الآمن. هذا الحل الرقمي هو اقرب الى المنصة الرقمية او حلقة الوصل بين مختلف المتدخلين اي المشغل والناقل والعاملة فضلا عن انها ستدفع نحو خلق موارد رزق جديدة اما ببعث مشاريع جديدة للنقل المتخصص باستعمال الحافلات صغيرة الحجم المزودة بانظمة تحديد المواقع ومتابعة السرعة او بادماج الناشطين في الميدان بطرق منظمة تقطع مع « النقل العشوائي » او بتوفير فرصة لشباب الارياف من حاملي الشهادات للتصرف في المنظومة الرقمية ومراقبة وسائل النقل فضلا عن ما ستوفره من خدمات مختلفة في اطار الفرص التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
 » امكانيات كبيرة لاستثمار البيانات العمومية المفتوحة لخلق جيل جديد من الباعثين ولخلق المؤسسات الناشئة »
واشار مدير عام وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة، خالد السلامي، الى ان المسابقة الوطنية لاستعمال البيانات المفتوحة « هاكتون 2020″ التي توجت باختيار 6 مشاريع رقمية مجددة تقوم على اعادة استعمال البيانات العمومية المفتوحة لوزارات النقل والثقافة والصندوق الوطني للتامين على المرض، مكنت وضع الاصبع على  » الامكانيات الكبيرة لاعادة استعمال البيانات العمومية المفتوحة في تطوير الحلول الرقمية المجددة لفائدة الادارات ولفائدة المستعملين والقابلة للتطور الى مشاريع اقتصادية ناجحة « .
وشدد على ان اطلاق المسابقة وفتح المجال امام الشباب لاعادة استعمال البيانات المفتوحة بالتنسيق مع الوزارات والهياكل التي انخرطت في فتح البيانات  » التي لا تمس من سرية المعطيات الشخصية  » اعطى الدليل على الامكانيات الكبيرة المتوفرة في تونس لتطوير المشاريع الرقمية المجددة لخلق نسيج من المؤسسات الناشئة لتكون ركيزة دفع الاقتصاد الرقمي وللمساهته في النمو والتشغيل ».
وابرز من جهة اخرى ان تطوير هذا المجال يبقى في حاجة الى تعزيز نشر البيانات العمومية التي لا تتجاوز نسبتها اليوم 5 بالمائة من الاهداف التي تطمح اليها تونس والتي تتطلب انخراط الوزارات في هذا المشروع الكبير خاصة بعد توفر الاطار التشريعي الذي يشجع على فتح البيانات العمومية (الامر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021) بهدف دفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص تشغيل اضافية من خلال حفز احداث المؤسسات الناشئة التي تعمل على تطوير استعمالات جديدة ومبتكرة بالاعتماد على البينات العمومية.
من جهتها، اشارت المسؤولة بالبنك الدولي والمشرفة على صندوق « مساندة » زهور كراي الى ان دعم البنك الدولي لهذه المسابقة الوطنية لاعادة استعمال البيانات المفتوحة يتنزل في اطار دعم البنك لمشاريع شراكة والحكومة المفتوحة في تونس من خلال تجارب نموذجية ومبادرات ومن بينها الحلول الرقمية التي اختيرت في اطار هذه المسابقة و »القادرة على احداث تغيير ونقلة نوعية في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية » على حد تقديرها.
وشددت على ان اعادة استعمال البيانات المفتوحة وتثمينها كفيل بتحقيق قيمة مضافة هامة ستنعكس ايجابا على خلق مواطن شغل جديدة وبعث مشاريع مجددة اساسها الحلول الرقمية التي تخدم المواطن والمؤسسات والتي ستساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وترتقي بمردودية الخدمات الادارية .
وابرزت ان المشاريع المتوجة مثلت نموذجا متميزا للامكانيات الكبيرة المتوفرة لاعادة استغلال البيانات المفتوحة وخلق مناخ ملائم للتجديد التكنولوجي والرقمي مناخ يفتح الباب امام الشباب للابداع والتطوير بالاعتماد على احدث التكنولوجيات.
وقالت كراي بخصوص مواصلة دعم البنك الدولي لمشروع الحكومة المفتوحة وتفرعاتها  » ان مواصلة الحكومة التونسية والهياكل العمومية في تمشي الانفتاح وتبنيها لهذه المقاربة الجديدة اساس مواصلة دعم البنك الدولي لهذا المشروع ولمختلف المبادرات التي يمكن اطلاقها في هذا السياق » مؤكدة ضرورة مواصلة مرافقة المشاريع التي اختيرت لتتمكن من تعبئة التمويلات وبناء منوالها الاقتصادي لتكون مشاريع ناجحة ودائمة.
ولاحظت بخصوص تمويل المشاريع ان للبنك الدولي والعديد من المؤسسات المالية الخرى، آاليات لمساعدة الباعثين على غرار  » صندوق انوفا » الذي يساند الشركات الناشئة والذي يمكن ان يتوجه اليه اصحاب المشاريع الجديدة.
« وصلة ترانسبور »، « ثنيتي »، « وصلني » وغيرها من الاسماء التي اطلقها مطورو الحلول المعلوماتية على تطبيقاتهم هي اليوم مشاريع بلغت مراحل متقدمة في الانجاز وباتت قابلة لدخول طور الاستعمال الفعلي.
مشاريع قد تصبح شركات ناشئة تونسية يمكن النسج على منوالها في بلدان اخرى او تصديرها، منطلقها فكرة تطرح حلولا مجددة لاشكاليات اجتماعية واقتصادية او حلولا رقمية لتطوير الخدمات هدفها خدمة المواطن وخلق مناخ جديد للاستثمار في المعرفة وتثمين الموارد البشرية وهي تجربة نموذجية لبناء منوال تنموي جديد يقوم على دفع الاقتصادي الرقمي والابداع التكنولوجي الذي يطور الخدمات الادارية ويسهل النفاذ اليها ويخدم العاملات الفلاحيات ويحميهن.