شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على أهمية أن لا يؤثر قرار البنك المركزي التونسي بالرفع في نسبة الفائدة المديرية على الاستثمار الذي بدأ يسترجع عافيته، مؤكدا تفهمه لهذا الخطوة المتخذة من قبل البنك المركزي الذي يحظى باستقلالية تامة في اتخاذ قراراته.
و أعلن الشاهد عن إجراءات سيتم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتفادي تداعيات هذا القرار على المواطن و على نسق الاستثمار، و هو ما تم النظر فيه لدى لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي باتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.
و أبرز رئيس الحكومة أنه تم وضع فصل في قانون المالية لتفادي تأثيرات مثل هذا القرار على قروض السكن، خاصة و أن عددا كبيرا من المواطنين ينتفعون بمثل هذه القروض.
