أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال رده على تساؤلات النواب في جلسة منح الثقة أمس الجمعة 26 أوت  2016،أنّه لا نيّة له لتغيير الدستور أو بيع المؤسسات العمومية.

 كما أكّد الشاهد أنّ أولويات المرحلة القادمة هي إرساء منوال تنمية جديد مضيفا أنّ حكومة الوحدة لن تكون حكومة تقشف ولن تسرح الموظفين ومن أجل ذلك جاءت مبادرة رئيس الجمهورية.