في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الأكاديمية البرلمانية صباح يوم الاثنين 4-03-2024 بمجلس نواب الشعب، يوما دراسيّا برلمانيّا حول « آليات مقاومة العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ».
وفي كلمة افتتاحية، ثمّن إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب دور النساء البرلمانيات الفاعل صلب المجلس وعملهنّ بكل مسؤولية وجديّة، مشيدا بالدور الذي تضطلع به المرأة التونسية وحضورها اللافت والهام في مختلف القطاعات والمجالات على غرار المحاماة والقضاء وتقلدها مواقع القرار.
وأضاف أنّ العمل مازال متواصلا لدعم الأسرة والمدرسة والفضاء العام لضمان سلامة الأجيال القادمة من مختلف الظواهر الاجتماعية وتحقيق التوازن المجتمعي.
وأكّدت ثريا بالكاهية، المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة في كلمة ألتقاها نيابة عن آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أنّ هذا اليوم الدراسي يهدف إلى مزيد التعريف ببرامج الوزارة وآلياتها في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وتأمين فرص العمل والإدماج لا سيّما في المناطق الريفية واعتمادا على التمييز الإيجابي، مبينة حرص الوزارة منذ نوفمبر 2021 على تطوير آليات تدخلاتها للرفع من مؤشر الإنجاز.
واضافت أن الوزارة تشتغل على ملف مقاومة العنف باعتباره ظاهرة اجتماعية عالمية من خلال تركيز وتطوير آليات العمل على غرار تركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف وتطوير آلية الخط الاخضر 1899 وتركيز مراكز « الأمان » للتعهد بالنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى دور الوزارة في تثمين دور المرأة والنخب والكفاءات النسائيّة.
واستعرضت ممثلات وزارة الأسرة أبرز برامج الوزارة حول « التمكين الاقتصادي للنساء هو الحلّ » والمنجز عبر مختلف الآليات في هذا المجال، حيث حقّق البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية « رائدات » 3679 مشروعا نسائيّا يتوزعون بين 1050 مشروعا سنة 2022 و2629 مشروعا سنة 2023 دفعا لريادة الأعمال النسائية وضمان المرافقة قبل وأثناء وبعد إحداث المشروع وإقرار تشجيعات جديدة لفائدة طالبات التمويل من خلال إمضاء البروتوكوليين التعديليين مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي.
كما تمّ التعريف بالبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي في تجربته النموذجية الذي مكّن 75 عاملة موسميّة يتوزعون بين 43 منتفعة بسيدي بوزيد و32 منتفعة بولاية القيروان من موارد رزق تشمل مشاريع ذات صبغة فلاحيّة وتحويل وتثمين المنتوجات الفلاحيّة وخدمات فلاحيّة، مع التأكيد على تعميم التجربة السنة الحالية ليشمل ولاية القصرين وتحديدا معتمدية حاسي الفريد، ودعم وإحداث المجامع التنموية النسائية التي بلغت 34 مجمعا ب 13 ولاية تنخرط فيها 1033 امرأة وفتاة.
وكان اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الذي أحدث موارد رزق لفائدة 1098 أم ونجاة 4438 طفلا، والبرنامج الوطني « صامدة » للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به الذي انتفعت به 93 امرأة ناجية من العنف الزوجي بموارد رزق ستساهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والخروج من دائرة العنف والهشاشة.
وفي مجال مقاومة العنف ضدّ المرأة، قدّمت ممثلات وزارة الأسرة أبرز آليات الوقاية والتعهّد والحماية لفائدة النساء ضحايا العنف أبرزها تركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة وتطوير خدمات الرقم الأخضر 1899 الذي تلقى 17524 إشعارا خلال سنة 2023 منها 64 بالمائة مكالمات تعنى بالإرشاد القانوني، مع التأكيد على إحداث 13 مركزا « الأمان » للتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بطاقة استعاب تبلغ 206 سريرا وتسجيل 16795 ليلة مقضاة بهذه المراكز.
كما كان اليوم الدراسي فرصة لإبراز جهود الوزارة في مجال تثمين دور النخبة النسائيّة من خلال دور مركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة الذي أصدر موسوعة النساء التونسيات وهو بصدد إعداد النسختين الفرنسية والإنجليزية للموسوعة واشرافه على التنظيم الدوريّ للجائزة الوطنية « زبيدة بشير » للكتابات النسائية التونسية التي بلغ عدد المحرزات 160 كفاءة نسائية مبدعة إلى حدود 2023، إلى جانب بسط فكرة حول تنظيم الوزارة لجائزة أفضل بحث علمي نسائيّ.
وتفاعل النواب حول مختلف برامج الوزارة وآلياتها وجهودها في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر وتمحورت أبرز تدخلاتهم حول مزيد التحسيس والتوعية لمقاومة العنف المسلّط على النساء والفتيات وتكثيف الجهود حول ملف نقل العاملات الفلاحيات وتنمية قدراتهنّ وإحداث منصة إلكترونية للكفاءات النسائية والترفيع في عدد المشاريع المسندة في إطار برنامج « رائدات » وتفعيل القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
