اعتبرت الجامعة التونسية للنزل ان الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، ستكون عائقا أمام تحقيق هذه الأهداف.
وشدّدت الجامعة على ان المقترحات قدمتها الحكومة دون التشاور مع المهنين وان الامر يقتضى اعتماد الموازنة بين حاجيات المالية العمومية وحفظ الوجهة التونسية في ظل منافسة شرسة.
وتخطّط الحكومة في إطار إرساء اليات بديلة لتمويل نفقات الدعم، توسيع مجال تطبيق اتاوة الدعم ومراجعة نسبها ومراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية.
وابرزت الجامعة حرص المؤسسات الفندقية واستعدادها لاتخاذ كل ما في وسعها من أجل انجاح الموسم السياحي 2024، وبالتالي الحفاظ على مواطن الشغل وتدعيمها وضمان ديمومتها.
ولاحظت ان الموسم السياحي 2023 شهد بداية انتعاشه القطاع وعودة تدريجية لإشعاع الوجهة التونسية في الأسواق الخارجية، مما مكن من تدفق العملة الصعبة و تغطية جزء هام من العجز التجاري.
وأكدت ان الحفاظ على هذه المكتسبات يستوجب توظيف الجزء الأكبر من هذه الموارد في خلق المزيد من مواطن الشغل وتثمين الموارد البشرية وتطوير مهاراتها عبر آلية التكوين .
وبينت ان الامر يتطلب الاتجاه أكثر نحو برمجة المزيد من الدورات التدريبية قصد تحسين الخدمات وتشغيلية الشباب وادماجهم صلب المنظومة السياحية الى جانب إعادة تهيئة النزل.
ولايزال القطاع يعاني صعوبات هيكلية ومالية من تبعات الازمات المتتالية التي مر بها، بالرغم من انه يظل محركا تنمويا هاما له تأثيرات إيجابية على قطاعات أخرى وفق الجامعة