ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب الأربعاء 19 ماي الجاري بمقر الوزارة، أول اجتماع للجنة القيادة لمشروع التعاون التونسي الألماني والاتحاد الأوروبي حول متابعة تنفيذ مشروع النمو النوعي للتشغيل (CQE) .
وقد حضر هذا الاجتماع المسؤولة عن برنامج التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في تونس السيدة جاكلين قروث « ورئيس شبكة القطاع الخاص والنهوض بالقطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ « ماتياس قروسمان » وممثلة القسم الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي في تونس السيدة » كاتارينا موتوسكوفا » والمسؤول عن وحدة التصرف في الأهداف السيد نبيل بن بشير والمكلف بتسيير الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية السيد عدنان زيدان إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة.
وتم خلال الإجتماع استعراض أهم أنشطة التي تم القيام بها منذ انطلاق هذا البرنامج خاصة من ناحية الإحاطة بهياكل البنية التحتية والمركبات التكنولوجية لوضع خدمات جديدة لفائدة المؤسسات الصناعية والتي تمكنها من رفع التحديات التي تواجهها على غرار التقليص من انبعاثات الكربون والاقتصاد الدائري وازاحة الحواجز الفنية للتجارة وتطوير الصادرات خاصة نحو السوق الأوروبية .
ومكن البرنامج من الإحاطة ب296 مؤسسة صناعية منذ انطلاقه في قطاعات ذات أولوية بهدف تحسين انتاجيتها من خلال التحكم في الطاقة والموارد الصناعية واعتماد طرق وأساليب إنتاج نظيفة وضمان ديمومتها وتعزيز تموقعها في الأسواق الخارجية عبر الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج “النمو النوعي للتشغيل للفترة (2022 -2026) ممولة بصفة تشاركية من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي، علما و أن مصالح الوزارة تعمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على تنفيذه في إطار التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعية والتجديد أفق 2035.
يذكر أن مشروع النمو النوعي للتشغيل يرتكز على أربع محاور أساسية تتمثل في:
الإحاطة بهياكل الدعم الصناعي لتحسين أدائها ونجاعتها ووضع خدمات جديدة تتماشى مع حاجيات المؤسسات الصناعية
دعم التجديد والابتكار والانتقال الطاقي والايكولوجي
النهوض بالبنية التحتية للجودة ودعم المؤسسات الصناعية قصد تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية
تعزيز ديمومة المؤسسات الصناعية أمام التحديات الجديدة التي تواجهها
وتندرج هذه المبادرات في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية في تونس، مع تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الدولية وتطوير مساهمتها في اقتصاد مستدام.