اكد المرصد التونسي للخدمات المالية، ان غياب التوافق بين الفاعلين في قطاع المالية وخاصة البنوك وتأثير بعض اللوبيات من أجل المحافظة على حصتهم من السوق هي من أهم أسباب الخيبات التي يعيشها قطاع النقديات في تونس.
وأضاف المرصد، ان قطاع النقديات الذي كان يمثل أملا كبيرا للفاعلين الاقتصاديين، كحل لأزمة الصكوك البنكية والسيولة المتداولة، أصبح صعب النفاذ الى التجار بسبب غلاء الانخراط في المنظومة وتسليط عمولة مرتفعة على عاتق التجار وأحيانا استحالة الحصول على منصة الدفع الالكتروني، وفق بيان اصدره عقب جلسة موسعة انتظمت مؤخرا لمناقشة وضعية النقديات بتونس وحالة شركات الإيجار المالي .
و في هذا الاطار، دعا المرصد كل الأطراف المتدخلة في القطاع للحوار واتخاذ التدابير اللازمة للحط من التسعيرة المرتفعة للنقديات، وتشجيع الخبرات التونسية « القادرة على الإبداع وتقديم حلول غير مكلفة بعيدا عن اكراهات المتدخلين الدوليين »، وفق ذات البيان
كما اعتبر المرصد ان قطاع الإيجار المالي، يعيش صعوبات كبيرة بسبب أزمة السيولة العالمية، والمنظومة التشريعية، وجائحة كورونا مما جعل مؤسسات الإيجار المالي تمر بوضعية حرجة للغاية.
وأوضح ان شركات الإيجار المالي تخضع لجميع التراتيب والمعايير الخاصة بالبنوك، سواء كانت عمومية أو خاص، وجاء القانون المنظم للقطاع البنكي ليضيق على شركات الإيجار، إذ أعطى عدة صلاحيات للبنوك من قبيل تقديم خدمات الإيجار المالي داخل المؤسسات البنكية، وقد انجر عن ذلك خلق منافسة غير متكافئة، بسبب استحالة نفاذ شركات الإيجار المالي إلى السوق المالية، ووجوب التزود عبر وسيط معتمد.
وأوصى المرصد التونسي للخدمات المالية، بان تتولى وحدة المراقبة وتطوير آليات الدفع بالبنك المركزي والحزم والتثبت في عقود فتح الحسابات بالبنوك وعقود القروض وجعلها أكثر وضوحا وأكثر امتثالا للقوانين واللوائح المعمول بها داعيا الى ان يتولى البنك المركزي متابعة تطبيق التصحيحات المطلوبة لفائدة حرفاء البنك.
كما طالب البنك المركزي التونسي إلى بعث ميثاق أخلاقي مع لجنة خاصة، وكذلك مُدَوَّنَة سلوك لأعضاء هياكل التسيير من مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو مجلس تسيير جماعي