اكد المعهد الوطني للإحصاء اليوم  الاثنين 14-02-2022، انه يتولى إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية بشكل مستقل ووفقًا للمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية للمهنة، و »انه لا وجود لأي تأثير أو تدخل في شأن مهام المعهد من طرف وزارة الاشراف ».
وفنّد المعهد الوطني للإحصاء في بلاغه، ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من تدوينات، مفادها انه « مورست عليه ضغوطات لغاية تغيير عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية الالكترونية ».
و أوضح المعهد انه لا يخوّل له المشاركة في عمليات جمع بيانات خارج المسوح المدرجة ببرنامجه الإحصائي، مبينا ان أي بيانات فردية يجمعها تكون محمية بالسر الإحصائي ولا يمكن نقلها إلى أي طرف ثالث.
و يسعى المعهد الوطني للإحصاء بمساندة رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف، لإيجاد الحلول العاجلة لتهدئة الوضع الاجتماعي المحتقن الذي يشهده المعهد منذ أسابيع واستئناف السير الطبيعي للأشغال في أقرب الآجال لتفادي مزيد التأخير في انتاج ونشر الاحصائيات الرسمية، وفق المصدر ذاته.