تخضع الحملة وفق ما ينص عليه الفصل 52 من القانون الأساسي للانتخابات  إلى جملة من المبادئ الأساسية المتمثلة في حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام الوطنية إلى جانب ضمان شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.

وتتمثل هذه المبادئ  أيضا  في المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين  فضلا عن عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.

وفي سياق هذه المبادئ يحجر  خلال الحملة  على رؤساء الإدارات والمؤسسات والمنشات العمومية أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء  مهما كان شكلها أو طبيعتها وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم ويحجر قانون الانتخابات استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب كما يحجر الفصل 54 من القانون الانتخابي الدعاية الانتخابية  بمختلف أشكالها  بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة  ويحجر كذلك إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.

ويخول القانون للسلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد  وينص في ذات السياق على أنه يتعين على رئيس الإدارة الذي تبين له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة و إحالة نسخة منه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وبخصوص الإشهار السياسي يحجر القانون هذا النوع من الإشهار في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية  ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشحين أو القائمات المترشحة باسم الحزب فقط.

ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية  طبقا للقانون الانتخابي استعمال وسائط اشهارية  تضبط هيئة الانتخابات شروطها ويمنع في الفترة الانتخابية الاعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.

روضة ركاز