أصدر البنك العالمي اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2014  تقريره حول الاقتصاد التونسي تحت عنوان « ثورة لم تكتمل »، ركز فيها على أهم المؤشرات الاقتصادية وعلى تفاقم نسبة الفساد بعد الثورة وانتشار الأعباء البيروقراطية في تونس.

وحسب التقرير فإنه يتوفر في تونس الشروط الأساسية لتكون قوة اقتصادية في المنطقة لكن لم يتحقق ذلك لأنه تم مواصلة العمل بنفس الأساليب التنموية والاقتصادية التي كانت متبعة في عهد بن علي قبل الثورة والتي تُشجع على الفساد وتعيق المنافسة. وكشف البنك الدولي أن الشركات التونسية تنفق حوالي 18 بالمائة من مبيعاتها السنوية على الأعباء البيروقراطية وما يتصل بها من فساد.

روضة ركاز/وات