مداولات ميزانية الدولة 2027: نواب الشعب يؤكدون أهمية دفع الاستثمار وتعزيز الإنتاج الوطني وتثمين الثروات

تمحورت تدخلات عدد من نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، حول ضرورة مراجعة الخيارات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والإنتاج الوطني وتحسين مردودية النفقات العمومية، إلى جانب معالجة الصعوبات التي تواجه قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة والنسيج والنقل، وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وتحقيق العدالة بين الجهات.

ودعا النواب، في هذا الإطار، إلى وضع رؤية استثمارية واستشرافية قادرة على خلق الثروة وتحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع مراجعة آليات التمويل والدعم وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة، معتبرين أن مواصلة التعويل على الجباية والاقتراض لا يمكن أن تشكل بديلا عن تنشيط الاستثمار وتحسين الإنتاجية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، دعت نائبة إلى تحسين مردودية النفقات العمومية ووضع مسار واضح للتقليص التدريجي من عجز الميزانية والحد من اللجوء إلى الاقتراض، مع قصر التمويلات الخارجية على القروض الموجهة للاستثمار. كما اعتبرت أن خط التمويل المخصص للمؤسسات الصغرى والناشئة، والبالغ 10 ملايين دينار، يظل محدودا مقارنة بحاجيات النسيج الاقتصادي ومتطلبات دفع المبادرة الخاصة.

من جانبه، أشار أحد النواب إلى أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يتضمن عجزا يقدر بـ14.615 مليار دينار، مع مديونية تناهز 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن هذه المؤشرات تستدعي مراجعة التوجهات المالية واعتماد ميزانية ذات رؤية استثمارية قادرة على خلق الثروة والاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية التي تزخر بها البلاد.

وشدد على أهمية تجاوز الاعتماد المفرط على الجباية والمديونية والتوجه نحو الصناعة باعتبارها رافعة أساسية للإنتاج والتصدير وخلق الثروة، داعيا إلى إيلاء قطاع النسيج، وخاصة في جهة قصر هلال، ما يستحقه من اهتمام، في ظل الصعوبات التي يواجهها جراء التوريد، رغم توفر المؤسسات والكفاءات والإمكانيات المحلية القادرة على تطوير الإنتاج الوطني.

وأكد نائب اخر ضرورة مراجعة منظومة الدعم لضمان وصول التحويلات إلى مستحقيها، مشيرا إلى المفارقة القائمة بين الإمكانيات الفلاحية المتوفرة في تونس واللجوء إلى توريد عدد من الخضر والغلال، وداعيا إلى تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز تثمين المنتجات الفلاحية.

ومن جهة أخرى، دعا عدد من النواب إلى تعزيز القيمة المضافة لزيت الزيتون التونسي من خلال تطوير تصديره معلبا، معتبرين أن تصدير هذه المادة في شكلها الأولي لا يعكس الإمكانيات المتاحة لتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها. كما أثاروا إشكاليات تتعلق بتطبيق التشريعات المنظمة للمناولة داخل مؤسسات الدولة، ومن بينها ديوان الأراضي الدولية.

ولفتوا كذلك إلى غياب التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجهيز في مجال تجميع مياه الأمطار واستغلالها، داعين إلى تطوير برامج تعبئة الموارد المائية وعدم التفريط في كميات من مياه التساقطات التي تصب في البحر، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة على مستوى الموارد المائية.

كما طالب نواب بإحداث شركات أهلية مختصة في الخدمات الفلاحية، بما يساعد على معالجة نقص اليد العاملة، وخاصة خلال موسم جني الزيتون، وتوفير خدمات الجمع والنقل والترويج.

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي بولاية صفاقس، أثار أحد النواب جملة من الإشكاليات المرتبطة بتراجع نشاط المؤسسات والحرف الصغرى، وخاصة في قطاع النسيج، وتعطل عدد من المشاريع ومشاريع البنية التحتية، داعيا إلى مراجعة الاستثمارات العمومية الموجهة إلى الجهة وتحسين خدمات النقل والصحة والمرافق الإدارية والرقمية.

واعتبر بعض النواب أن السياسات المعتمدة في عدد من القطاعات لا تزال محدودة النتائج، رغم تكرار الاستراتيجيات وخطوط التمويل، داعين إلى تقييم البرامج السابقة وتحديد مدى قدرتها على تحقيق أهدافها، وخاصة في مجالات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة وتثمين المنتجات المحلية وخلق القيمة المضافة.

وأشار عدد من النواب إلى التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، في ظل تراجع نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 32 بالمائة خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، مقابل 36 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وانخفاض إنتاج النفط الخام إلى 25.7 ألف برميل يوميا مقابل 26.2 ألف برميل يوميا.

ودعوا إلى تسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة وتعزيز الإنتاج الوطني والحد من التبعية الطاقية، إلى جانب تحسين حوكمة المشاريع وتجاوز العراقيل الإدارية التي تعطل إنجازها، ومن بينها مشاريع صناعية وبنية تحتية بولاية سوسة، خاصة مشروع مترو الساحل.

كما حذروا من تداعيات التوترات الإقليمية المحتملة، وما قد ينجر عنها من ارتفاع أسعار النفط والغاز وكلفة النقل البحري واضطراب إمدادات الحبوب والمواد الأساسية، متسائلين عن مدى جاهزية الدولة لمواجهة هذه الصدمات وتوفر المخزونات الاستراتيجية الكافية لحماية القدرة الشرائية.

وأثاروا كذلك ملف استغلال الملح، داعين إلى مراجعة شروط استغلال هذه الثروة الوطنية، في ظل تجاوز مساهمة الأجانب 90 بالمائة من رأسمال الشركة المستغلة واقتراب انتهاء عقد الاستغلال سنة 2029، فضلا عن المطالبة بتوضيح شبهات فساد تتعلق بحقل الزارات وفتح تحقيق بشأنها.