تونس تؤكد التزامها بإصلاح المنظومة المالية والمؤسساتية للاتحاد الإفريقي وتعزيز استقلاليته المالية

وألقى الوزير، بهذه المناسبة، كلمةً أكد فيها التزام تونس بدعم مسار الإصلاح الهيكلي و المالي والمؤسساتي للاتحاد الإفريقي، في إطار عضويتها للجنة الرئاسية المكلّفة بالإشراف على الإصلاح المؤسساتي للمنظمة.

وأشار إلى أهمية تمكين الاتحاد الافريقي من الموارد الضرورية لتنفيذ أنشطته وبرامجه وضمان الاستقلالية المالية المنشودة، بما يمكّنه من الاضطلاع بمهامه في مجالات السلم والأمن والاندماج القاري والتنمية المستدامة، منوّها بأهمية اعتماد مقاربة واقعية ومتوازنة في معالجة التحدّيات المالية للمنظمة، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء وتفاوت قدراتها، مع المحافظة على التوافقات التي تم التوصل إليها بشأن مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد الإفريقي وصندوق السلم للفترة 2027-2029.

وجدّد السيد محمد علي النفطي مساندة تونس المبدئية للمقترحات الرامية إلى تعبئة موارد جديدة للمنظمة، مشددا على ضرورة إخضاعها إلى دراسات معمقة وتقييمات شاملة لانعكاساتها المالية والاقتصادية والمؤسساتية، وتعميق التشاور بشأنها في اطار هياكل الاتحاد المختصة وعلى المستوى الوطني بما يضمن التوصل إلى خيارات عملية ومدروسة تحترم سيادة الدول الأعضاء والميثاق التأسيسي للاتحاد.

وفي ختام مداخلته، أعرب الوزير عن حرص تونس على مواصلة الإسهام البنّاء في مسار إصلاح منظومة تمويل الاتحاد الإفريقي، والعمل من أجل بلورة مقاربة توافقية تقوم على المسؤولية المشتركة واحترام سيادة الدول وترشيد الإنفاق والحوكمة الرشيدة، بما يعزّز قدرة الاتحاد على تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في الأمن والاستقرار والتّنمية في ربوع القارة.