البرلمان: انطلاق مناقشة ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027 المقدّرة بنحو 4227 مليون دينار

انطلق مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم السبت، في مناقشة مشروع ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، المقدّرة بنحو 4227 مليون دينار، خلال جلسة عامة مشتركة تنعقد بمقر البرلمان بباردو.

وتشهد ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، زيادة تناهز 3.6 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية، وفق المعطيات البيانية التي تضمنها التقرير المشترك للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالإضافة إلى أبرز اعتمادات المهمة وتوجهات الوزارة وبرامج عملها للفترة المقبلة، والذي تمّت تلاوته في مفتتح الجلسة.

وبحسب التقرير، تبلغ نفقات التأجير المدرجة ضمن مشروع ميزانية المهمة 341.520 مليون دينار، مقابل 28.9 مليون دينار لنفقات التسيير، في حين قدّرت نفقات التدخلات والاستثمار للسنة القادمة على التوالي بنحو 3.8 مليارات دينار، وبما يقارب 31.2 مليون دينار.

وتتوزع الاعتمادات المبرمجة على خمسة برامج، من بينها 36.1 مليون دينار لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية، و1.84 مليار دينار لبرنامج الضمان الاجتماعي، و2.12 مليار دينار لبرنامج النهوض الاجتماعي ومساعدة العائلات الفقيرة.

وتشمل توجهات الوزارة للفترة المقبلة برامج الشغل والعلاقات المهنية، والنهوض الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، والهجرة والتونسيين بالخارج، فضلا عن برنامج القيادة والمساندة.

وفي مجال الشغل والعلاقات المهنية، تتجه الوزارة خلال سنة 2027 إلى مواصلة العمل على ضمان شروط العمل اللائق، من خلال الحد من نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والترفيع في عدد زيارات تفقد الشغل، وتركيز هياكل الحوار الاجتماعي، وتحسين التغطية في مجال تفقد طب الشغل، وتعزيز الوقاية والصحة والسلامة المهنية.

وأشار تقرير اللجنتين إلى تقدم الوزارة في إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل، بما يتيح لمتفقدي الشغل الاضطلاع بدور الوساطة في النزاعات الفردية والجماعية، ويساعد على تخفيف الضغط على الدوائر الشغلية وتعزيز السلم الاجتماعي.

كما أعدت الوزارة مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص، بهدف إضفاء مزيد من المرونة على تشريعات الشغل ومواكبة التطور التكنولوجي والتحولات المتسارعة في سوق العمل، ولا سيما مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتطرق التقرير إلى التحديات التي يطرحها العمل عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية على قانون الشغل، في ظل تصنيف عدد من العاملين ضمن فئة مسدي الخدمات المستقلين، بما يحملهم مختلف الأعباء والمخاطر، رغم خضوعهم لعلاقة تبعية قانونية، وهو ما يستوجب وضع إطار تشريعي مرن يضمن حقوقهم.

وفيما يتعلق بمنظومة الضمان الاجتماعي، أفاد التقرير بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون إطاري يتضمن المبادئ الأساسية لإصلاح شامل للمنظومة، التي تعاني من اختلالات هيكلية تفاقمت آثارها بمرور الزمن.