وزارة التجارة تتجه إلى إعادة هيكلة المؤسسات تحت إشرافها واستكمال رقمنة الخدمات خلال سنة 2027 (وزير التجارة)

تندرج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات واستكمال برنامج تعصير الخدمات الإدارية ورقمنتها ضمن أبرز محاور برنامج عمل الوزارة لسنة 2027، إلى جانب تطوير الموارد البشرية والارتقاء بأداء المصالح المركزية والجهوية.
وجاء ذلك في مداخلة وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال رده على استفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء الجمعة وتواصلت إلى ليلة السبت، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة للسنة القادمة، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تحسين حوكمة التصرف في المؤسسات الخاضعة لإشرافها وإعادة هيكلتها بما يساهم في تطوير أدائها وتحسين مردوديتها.
وأضاف أن مصالح الوزارة ستواصل تنفيذ برنامج تعصير الخدمات الإدارية ورقمنتها، بهدف تحسين جودتها وتيسير التعاملات الإدارية والاقتصادية، وذلك في إطار توجه أوسع لتطوير أداء الإدارة التجارية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، بيّن سمير عبيد أن الوزارة تولي أهمية للتكوين وتنمية قدرات الموظفين والأعوان، وخاصة المنتدبين الجدد، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى منهم بصدد استكمال برنامج تكوينها، على أن تنتهي هذه العملية في بداية شهر ديسمبر 2026.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي مع هذه البرامج على تحسين الإمكانيات البشرية والمادية لمختلف مصالحها، وخاصة جهاز المراقبة الاقتصادية، بما يدعم تدخلاته ويساعده على الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه في مجال تنظيم السوق ومراقبة مسالك التوزيع.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق الوزير، ضمن محور حوكمة المؤسسات وتطوير الأداء الإداري، الذي حددته الوزارة ضمن أولوياتها الخمس للسنة القادمة، إلى جانب ضمان انتظام التزويد وحماية القدرة الشرائية والتصرف في منظومة الدعم وتنمية الصادرات وحماية المؤسسات الوطنية.




16° - 25°





