قال رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، إثر الاستماع إليه، اليوم الجمعة، من قبل فرقة الأبحاث ببوشوشة، « إنّ قرار حل مجلس نواب الشعب خطير وباطل ».
وأكد في تصريح إعلامي « تمسكه بالدستور وبالديمقراطية » منتقدا إحالة نواب على الأبحاث، « وهم يمارسون صلاحياتهم »، وفق تعبيره.
وكانت الصفحة الرسمية للغنوشي قد أوردت، في وقت سابق، خبرا مفاده أن الغنوشي « يستجيب لاستدعاء النيابة العمومية، احتراما للقضاء التونسي، رغم تمسكه هو وبقية النواب بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بتجميد وحل مجلس نواب الشعب »، مؤكدة « تنديده باستعمال رئيس الجمهورية للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه ».
يذكر أنّ راشد الغنوشي قد دعا الأسبوع الماضي إلى انعقاد مكتب المجلس، الذي أقر انعقاد جلسة عامة لرفع التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية.
وصوّت 116 نائبا بالبرلمان المجمّدة أشغاله منذ 25 جويلية 2021، طبق الفصل 80 من الدستور، خلال الجلسة العامة التي انعقدت الاربعاء الماضي افتراضيا على مشروع قانون يُلغي الاجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها منذ 25 جويلية.
من جهته أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد مساء نفس اليوم، أي الأربعاء، عن حلّ مجلس نواب الشعب، بعد ثمانية أشهر من تجميد أشغاله، بناء على الفصل 72 من الدستور.
ووصف رئيس الدولة في كلمة له، الجلسة العامة الافتراضية، بـ »محاولة انقلابية فاشلة »، وبأنها « تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».