عبّر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة »، اليوم الخميس، عن رفضه إرساء الجذع المشترك ودمج الأسلاك الأخرى من غير الباحثين في النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين، الذي تعهدت به وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، خلال جلسة الاستماع العامة بمجلس النواب يوم 12 أفريل الجاري.
واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه أمس، تحت عنوان  » لا للتلاعب بالنظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين »، دمج أسلاك أخرى في سلك الجامعيين الباحثين من خلال فتح مناظرات داخلية غير قانوني ويساهم في غلق باب الانتدابات في وجه الدكاترة المعطلين لمدة عشريات.
وأكدت نقابة « إجابة » أن مشروع تنقيح النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين، يأتي بعد طول انتظار دام 28 سنة في ظل نظام أساسي قديم « لا يرتقي لأبسط المعايير الدولية ساهم في إرساء التفرقة والمحسوبية بين الجامعيين ».
ودعا الاتحاد، الأساتذة الجامعيين الباحثين إلى التأهب للذود عن حقوقهم المعنوي, والمادية، مشيرا إلى أن تمرير مثل هذا المشروع سيدخل الجامعة  » في منعرج خطير وانحدار علمي غير مسبوق »، حسب نص البيان.
وكانت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة أكدت خلال جلسة الاستماع العامة بمجلس نواب الشعب بتاريخ 12 أفريل الجاري، أن الوزارة تشتغل على مشروع قانون النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي بكل الأسلاك بما فيها سلك الأساتذة المبرزين الذين وقع حرمانهم من الحصول على الزيادات الخصوصية التي تم اقرارها لفائدة الأساتذة الجامعيين سنة 2019.