أكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، أن « رئاسة الجمهورية ستحترم الإجراءات التي ينص عليها القانون »، بعد أن قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية.
و أضافت أن رئيس الدولة سينظر في مشروع هذا القانون، و حينئذ ستعلن مؤسسة الرئاسة عن قرارها في هذا الشأن ».
من جهة أخرى قال المحامي شرف الدين القليل عضو حملة « مانيش مسامح »، إن أعضاء الحملة بصدد تدارس طريقة التصعيد التي ستتوخاها للرد على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة القوانين والمتعلق بقانون المصالحة في المجال الإداري.