طالب الاتحاد العام التونسي للشغل مجلس نواب الشعب بفتح نقاش جدي مع المنظمة الشغيلة حول إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وأوصى قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل في مذكرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 وجهها اليوم الثلاثاء إلى مجلس نواب الشعب بان ينخرط إعداد الميزانية التكميلية ضمن رؤية ومخطط تنموي شامل للخماسية القادمة.
ويشرع مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 10 ديسمبر في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة فصلا فصلا بعد أن انتهت لجنة المالية من إعداد تقريرها في الغرض.
وتتضمن هذه المذكرة جملة من التوصيات والملاحظات تتصل بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة من أهمها برمجة زيادة في الأجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية.
واقترح قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل من جهة أخرى إعادة النظر في الفرضيات التي تأسست عليها موارد ونفقات الدولة وتعميم الإعفاء الضريبي على المداخيل في حدود 5 آلاف دينار لكل المطالبين على الضريبة على الدخل مهما كان مستوى مداخليهم.
ودعا الاتحاد الى تجنب الاختلالات المسجلة باحتساب الضريبة على الأشخاص الذي يقترب دخلهم من 5 آلاف دينار سنويا مع تحديد الحد الأقصى للإعفاءات بعنوان الأعباء المهنية في حدود 5 آلاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرح به.
وأكدت المنظمة الشغيلة على ضرورة مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدأي المساواة والإنصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرب وهم الأجراء أساسا.
روضة ركاز/وات
