قالت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس، بيلار مورالس، إنّ برنامج « دعم الهيئات المستقلة في تونس » والذي انطلق سنة 2019، يهدف إلى دعم مختلف الهيئات العمومية المستقلة، من أجل القيام بمهامها بنجاعة واستقلالية، ملاحظة أنه برنامج يستجيب لحاجات هذه الهيئات.
وذكرت مورالس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، بمناسبة اجتماع لجنة القيادة لمشروع دعم الهيئات المستقلة، أنّ هذا البرنامج فريد من نوعه في المنطقة، ومكّن من تنفيذ عدد من البرامج مع الهيئات المستقلة، على غرار دعم هيئة مكافحة الاتجار بالبشر ومساعدتها على إنجاز برامجها.
من جهته قال سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، ماركيس كورنارو، إنّ هذا البرنامج الذي يتبناه مجلس أوروبا ومن ورائه الاتحاد الأوروبي، يعمل على دعم الإصلاحات التشريعية ودعم تحسين التنظيم الداخلي للهيئات المستقلة وبناء قدرات أعضائها وموظفيها، فضلا عن دعم الممارسة الفعالة لمهامهم القانونية وتشجيع التآزر في العمل بين الهيئات ونظيراتها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أوضح أن عمل مجلس أوروبا، في إطار مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس، يأتي في إطار استكمال ومتابعة نتائج برنامج الجنوب، وهو برنامج إقليمي مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، في جنوب البحر الأبيض المتوسط.
يُذكر أن مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس، هو برنامج مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وتبلغ ميزانيته 5 ملايين و556 ألف يورو (حوالي 18 مليونا و133 ألف دينار)، نسبة 90 بالمائة منها ممولة من الإتحاد الأوروبي و10 بالمائة من مجلس أوروبا الذي يشرف على تنفيذ هذا المشروع الذي كان انطلق في 1 جانفي 2019 وينتهي في 31 ديسمبر 2021. وهو جزء لا يتجزأ من برنامج دعم المجتمع المدني والهيئات المستقلة (PASC) التابع للاتحاد الأوروبي.