ارتفع احتياطي النقد جنبي لتونس بتاريخ 16 نوفبر 2020، الى 21.7 مليار دينار مما سيمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة 150 يوما وفق بيانات البنك المركزي التونسي .
وعزّزت تونس قدرتها من تغطية الواردات بنحو 44 يوما مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 والتي توفرت على مبلغ بالعملة الصعبة ناهز تقريبا 18.8  مليار دينار.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال خلال جلسة حوار مع الحكومة عقدت يوم 28 اكتوبر 2020 ان حاصل الدفوعات الخارجية للاقتصاد للسنوات 2019 و2020 أصبح إيجابيا بمعدل 2.3 مليار دينار وهو ما ساهم بصفة كبيرة في تعزيز المخزون الوطني من العملة الاجنبية.
ولفت الى ان هذا التطور الايجابي على مستوى الدفوعات الصافية للاقتصاد نتيجة مباشرة للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي التي ساهمت بصفة هامة في تقليص العجز التجاري مع تحقيق استقرار قيمة الدينار مما شجع المتعاملين الاقتصاديين على زيادة الطلب عليه مقابل العملات الاجنبية.
ويتحدد تطور المخزون الوطني من العملة الاجنبية بصفة اجمالية بتطور حاصلين أساسيين وهما حاصل دفوعات الخزينة وحاصل دفوعات الاقتصاد.
واتسمت سنوات 2016 و2017 و2018 بحاصل سلبي مرتفع للدفوعات الخارجية للاقتصاد بلغ معدل 4.6 – مليار دينار وهو ما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات من العملة خلال السنوات المذكورة بالرغم من الحاصل الايجابي لدفوعات الخزينة وفق العباسي.