اعتبر وزير المالية رضا شلغوم، أن إخراج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبة على المؤسسات، يعدّ قرارا « إيجابيا و منصفا لإرجاع الوضع لطبيعته.
و أبرز شلغوم أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة لتصحيح هذا الوضع و جدية عملها و سعيها للخروج كذلك من قائمة مجموعة العمل المالي « الغافي ».
و يذكر أن المجلس الأوروبي كان أقر ، في 28 جانفي 2018، سحب تونس من القائمة السوداء و إدراجها ضمن القائمة الرمادية، إثر تقديمها لاثباتات تنفي أن تكون ملاذا ضريبيا، و إمهالها سنة لتنفيذ التزاماتها و الاصلاحات اللازمة في المجال.