أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الاثنين 22-04-2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مواصلة النظر في مشروع بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين.
وتبعا للمصادقة على القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2024 والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2024، المتعلقان ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، تم التأكيد من طرف الحضور على ضرورة الإسراع في اختيار الطريقة الأمثل لإصدارهما ليتسنى للمواطنين الانتفاع بهما داخل وخارج حدود الوطن.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بأنه بعد التداول والنقاش في المقترحات والفرضيات الممكنة في ما يتعلق بالمسار التقني واللوجستي المستقبلي لإصدار هذه الوثائق البيومترية، تقرر وفقا للوجهة التي اختارتها لجنة القيادة، المتكونة من وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الاقتصاد والتخطيط في الغرض، الانطلاق في الإجراءات العملية ليتم البدء في الاستغلال الفعلي للوثائق البيومترية خلال السداسي الأول من سنة 2025.
وذكّر البلاغ بأن منظمة الطيران المدني الدولي أوصت جميع البلدان باعتماد هذه الوثائق البيومترية خلال سنة 2026.
وانتُظِمت الجلسة بحضور وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام نمصية البوعزيزي، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي.