اتفق وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي مع وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية كوثر كريكو، على عقد الاجتماع الثالث للجنة القطاعية الفنية المشتركة في مجال الرعاية الاجتماعية في بداية سنة 2022 والتوقيع على البرنامج التنفيذي الجديد لاتفاقية الرعاية الاجتماعية ليشمل سنوات 2022 و2023 و2024.
وعبر مالك الزاهي على هامش مشاركته في أشغال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الإربعاء، عن ارتياحه للتعاون التونسي الجزائري في المجال الاجتماعي المنظم باتفاقية التعاون المبرمة في 22 أفريل 1993 وبرنامجها التنفيذي الذي يضبط مجالات التعاون المتمثلة في النهوض بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والدفاع الاجتماعي والتضامن مقاومة الفقر.
وقدم الوزير، خلال لقائه مع الوزيرة والوفد المرافق لها، لمحة على أهم برامج وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال النهوض الاجتماعي والهياكل المشرفة على تنفيذها على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.
وأكد الزاهي أنه رغم الوضع الاقتصادي الصعب، حرصت تونس على إيلاء الفئات الاجتماعية الهشة الأولوية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي تضمن إجراءات اجتماعية هامة وخاصة الترفيع في المنحة المسندة الى العائلات المعوزة.
كما ستسند الدولة منحة شهرية لفائدة الاطفال دون 6 سنوات المنحدرين من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل إضافة إلى إحداث حساب خاص للخزينة بهدف المحافظة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وتمويل المشاريع الصغرى لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة.
ويذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحصلت على قرض جملي بقيمة 300 مليون دولار ممول من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بغرض تفعيل برنامج الأمان الاجتماعي، وذلك في ظل تواصل تأثيرات جائحة كورونا على العائلات الفقيرة، من بينها اسناد منحة لفائدة الأطفال البالغين أقل من 6 سنوات والمنتمين لأبناء العائلات المعوزة .
ومن جهتها، ثمنت الوزيرة كوثر كريكو التجربة التونسية الرائدة في المجال الاجتماعي، مستعرضة أهم المجالات الراجعة لها بالنظر وخاصة فيما يتعلق بدعم الاسر المنتجة وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة وادماجهم الاجتماعي والاقتصادي