أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، في حوار به « وات »، على خلفية انقطاع التيّار الكهربائي، الذّي جد حوالي الساعة الواحدة والربع من يوم ، الإربعاء 20 سبتمبر 2023، على كامل البلاد، أن الشركة ليست عازفة عن استخدام الطاقات المتجددة، بل تعمل على القيام بالاستثمارات اللازمة في البنية التحتية، لتتمكن من المضي قدما وبخطى ثابتة نحو التحوّل المنشود.
وات: هل الوضع المالي للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز يسمح لها بالإيفاء بجميع التزاماتها في مجال الاستثمار والصيانة؟
هشام عنان: صحيح أن الوضع المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز صعب للغاية، إلا أنه لا يؤثر بأي حال من الأحوال على خطط التشغيل والصيانة. نحن لا نتهاون في هذا الشأن. لقد تفاقم الوضع نتيجة للتاخير في الحصول على الدعم الحكومي خلال السنوات الماضية (حوالي 4500 مليون دينار) إضافة الى سنة 2023 (1200 مليون دينار من الدعم المباشر و730 مليون دينار من تعديل التعريفة وهو ما لم يحدث).
ونتيجة لذلك اضطرت الشركة إلى الحصول على اعتمادات على المدى المتوسط لتغطية نفقاتها، لاسيما، وان انتاج الكهرباء يعتمد بنسبة 95 بالمائة على الغاز المستورد بنسبة 70 بالمائة من الجزائر. ويتم دفع فواتير الاستيراد شهريا، إذ يقدر متوسط ??الفاتورة الشهرية حوالي 150 مليون دولار.
وقد بلغ حجم مبيعات الشركة سنة 2022، حوالي 5900 مليون دينار (مبيعات الكهرباء والغاز)، لكن بالنظر إلى الديون غير المدفوعة، لم نصل إلا إلى 60 بالمائة من هذا الرقم. وبلغت فاتورة الغاز سنة 2022 وحدها، 7300 مليون دينار، وبالتالي فإن حجم المبيعات لا يغطي حتى فاتورة الغاز، ناهيك عن بقية التكاليف الأخرى. ورغم ذلك فإن تأثير هذا الوضع ضئيل على خطتنا الاستثمارية.
وات: إذا كان الاعتماد على الغاز مكلف جدا للشركة، فلماذا هذا التردد في دمج الطاقات المتجددة؟
هشام عنان: على العكس تماما، تعمل الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز على تسريع وتوسيع برنامجها لدمج الطاقات المتجددة.
وتمحوراللقاء الأخير مع رئيس الحكومة حول تسريع تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط في إطار نظام الامتيازات.
وراجعت الشركة برنامجها لادماج الطاقات المتجددة من 1200 ميغاواط إلى 1700 ميغاواط.
كما التزمت باستثمارات كبيرة، بدعم مالي من البنك الدولي، لتعزيز وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء من أجل دمج الطاقات المتجددة، التي ينتجها إلى حد كبير مشغلون من القطاع الخاص.
نحن لسنا مترددين على الإطلاق، ولكننا بصدد وضع كافة الآليات والضمانات اللازمة ليتمكن المستثمرون من المضي قدما بخطى ثابتة، لاسيما وأن تكاليف الطاقات المتجددة أفضل بكثيرويمكنها ا لمساهمة بشكل كبير في مواجهة العجز الهيكلي في الغاز الذي تشهده البلاد.
ويغطي الانتاج الوطني من الغاز 30 بالمائة فقط من احتياجاتنا ولا يوجد لدينا اية افاق لاكتشافات جديدة الى غاية سنة 2030.
ويظل الأمن الطاقي في البلاد مرتبطا بشكل وثيق بمستقبل الطاقات المتجددة والشركة التونسية للكهرباء والغاز تدفع نحو الانتقال المنشود إلى اعتماد هذه الطاقات.