اعتبر المسؤول عن الإعلام والاتصال بحزب حركة النهضة عبد الفتاح الطاغوتي، أنه كان يجدر بأعضاء الحركة الذين أعلنوا اليوم عن تعليق عضويتهم بمجلس شورى الحركة ولجان المؤتمر، أن يتريثوا من أجل استكمال مناقشة أفكارهم داخل الحزب وفي المؤتمر القادم.
وفي تصريح إعلامي، على هامش ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة اليوم الإثنين بمقرها بالعاصمة، أرجع الطاغوتي سبب انسحاب بعض القيادات إلى ما اعتبروه « سوء تصرف وتسيير وانفراد بالقيادة وتخوف من ترشح رئيس الحزب مرة أخرى »، مشيرا الى أن رئيس الحركة فند هذه المخاوف وأكد عدم ترشحه في المؤتمر القادم.

وأكد أنه لا أهمية لمشاكل الحزب الداخلية أمام المحافظة على التجربة الديمقراطية التونسية، ناعتا هذه الانسحابات ب « إحدى إرهاصات المؤتمر »، مؤكدا قدرة الحركة على استيعاب مثل هذه الضغوطات العادية، وفق تقديره.
وبين أن مثل هذه الإشكاليات الداخلية تعد أمرا عاديا في الأحزاب الكبيرة، مؤكدا في ذات الوقت، حاجة الحركة إلى تقييم جاد ومراجعات وخطاب جديد ووجوه جديدة تضخ دماء جديدة في الحزب والبلاد.

وصرح بأن مؤتمر الحركة القادم سيكون « مفصليا وحاسما » في كثير من القضايا بعد تجربة الحكم، وسيشهد عملية تجديد بالانتخابات فقط لا غير، معتبرا أن « الوضع الصحي » للحركة يمكن أن يعطي دفعا أقوى لمجابهة « الانقلاب »، على حد تعبيره.
كما أفاد بأن الوضع الاقتصادي والمالي « الصعب والخطير » الذي تعيشه البلاد، يقتضي الحكمة والهدوء والمحاسبة، مشيرا إلى أن المحاسبة لا تكون إلا بالحوار مثلما حصل مع الحركة بعد حوار 2013 ، وقبولها بالتنازل والخروج من الحكم أو بالانتخابات والعودة إلى الشعب.

وقال الطاغوتي في هذا السياق، « إن الحركة ستكون راضية بحكم الشعب وليس بحكم بعض الأطراف.. لو قرر الشعب الإقصاء التام للحركة من الحياة السياسية ستقوم الحركة حينئذ بالمراجعات الضرورية وستنطلق من جديد ».
وأكد أن الحركة لا تريد العودة إلى ما قبل 25 جويلية، نظرا لترذيل صورة الأحزاب والسياسيين، داعيا إلى حوار وطني يفضي إلى الاستقرار وإصلاح الأوضاع.
وجدد رفض الحركة للحوار على الشاكلة التي اقترحها رئيس الجمهورية (الاستفتاء الالكتروني)، مشيرا إلى تغير جميع المواقف الحزبية منذ 25 جويلية، لرفضها انفراد سعيّد بالحكم ورغبتها في بناء رؤية تشاركية للمرحلة القادمة فضلا عن تسقيف المرحلة الاستثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن 15 عضوا من حركة النهضة، أعلنوا صباح اليوم الإثنين عن تعليق عضوياتهم بمجلس شورى الحركة ولجان المؤتمر، بسبب ما اعتبروه « فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قراراها، وتحولها إلى ما يشبه لجنة وظيفية ملحقة بالجهاز التنفيذي للحزب ».
ودعا الأعضاء الموقعون الصف القيادي الأول للحركة بقيادة راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري، إلى الإعلان عن أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم، معتبرين أن القيادة القائمة « استنفدت رصيدها بالكامل وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها ويجب عليها الاعتراف بمسؤوليتها في ذلك ».