اعتبرت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال اليوم الخميس أن القرار « الفجئي » لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن بتعليق نشاط مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة قرار « اعتباطي » من شأنه تشجيع الفضاءات العشوائية غير المراقبة على احتواء الأطفال في ظل هذا الظرف الصحي الخطير.
وأضافت الغرفة في بيان لها أن هذا القرار الذي شمل مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة دون استشارة أهل القطاع والغرفة الممثلة له لم يراعي مصلحة الأطفال والأولياء الذين عجزوا عن إيجاد البديل خلال فترة عملهم.
وطالبت الغرفة في هذا الصدد بضرورة إعطاء أولوية التلقيح لكافة العاملين في قطاع الطفولة من اطار تربوي وعمالي وذلك قبل العودة المدرسية المقبلة.
كما دعت في ظل صعوبة الظرف وعملا على مواصلة الدور الاجتماعي للقطاع الى ضرورة تأجيل سداد القروض المستوجبة على عدد من المؤسسات المتضررة لفائدة البنك التونسي للتضامن الى غاية شهر اكتوبر القادم إعفاء القطاع من الأداءات على الأرباح ومساهمة الأعراف في صندوق الضمان الاجتماعي لمدة سنتين على الأقل مع مراجعة النسب المعمول بها.
ولفتت الغرفة الى أنه سبق لها المشاركة في قرار الغلق التام في شهر مارس 2020 وذلك في سبيل حماية الطفولة والعاملين في القطاع على حد السواء بالرغم من المشاكل الاقتصادية الصعبة التي تعيشها رياض ومحاضن الأطفال الخاصة وما انجر عنه من إفلاس للعديد منها دون أن يرافق ذلك أية إجراءات لمساعدة القطاع حسب تقديرها.