قرر مكتب مجلس نواب الشعب، إثر إجتماعه اليوم الخميس 18-05-2017، عقد جلسة عامة يوم السبت القادم، لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، و عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم، للنظر في مشروع لائحة مقدمة من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، حول اتخاذ الإجراءات القانونية لتعهيد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين فى بؤر التوتر.
كما اجتمعت اليوم ايضا لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية لمناقشة مشروع قانون القضاء على العنف ضد المراةو تم الاتفاق رسميا على الفصل 16 المتعلق بالمضايقة و يتعرض كل من يضايق امراة في الشارع الى السجن ب 3 اشهر و خطية مالية قدرها 500 دينارا.