اصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارات « بالرفض شكلا » بخصوص مطالب إيقاف تنفيذ تقدم بها حوالي 20 نائبا مجمدا ضد الأمر الرئاسي القاضي بتجميد أجور النواب ومنحهم ومختلف الامتيازات المخولة لهم على غرار التغطية الصحية والاجتماعية.
و أكد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن القرار الذي صدر بتاريخ 31 من ديسمبر الماضي، استند بالأساس على عدم احترام الطعون المقدمة لصيغ الطعن في الأوامر الترتيبية.
عماد الغابري:

00:00:00 | 00:00