نظم المرصد الوطني للهجرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل حول » حماية حقوق الأطفال المهاجرين » اليوم الاربعاء 07 جوان 2023، وذلك في إطار تفعيل خطة العمل الخاصة بأنشطة فريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية على المستوى الوطني والذي تم إحداثه منذ سنة 2021، و تشرف على أعماله وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلةً في المرصد الوطني للهجرة.
وأشرفت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة السيدة احلام الهمامي على افتتاح أشغال هذه الورشة التي تلتئم بمشاركة أعضاء فريق العمل الوطني وبحضور ممثلين عن المؤسسات العمومية العاملة في مجال الهجرة والطفولة وعن المنظمات الدولية إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الخبراء . وذكرت في كلمتها الافتتاحية بالتزام الدولة التونسية بحماية الأطفال المهاجرين وسعيها الدائم والمتواصل لتوفير الرعاية البديلة الملائمة لهم وتسهيل نفاذهم للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم…
كما أكدت على أهمية تنسيق الجهود بين السلطات الوطنية والمنظمات الدولية ومختلف مكونات المجتمع المدني لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم مع مراعاة خصوصية وضعية أطفال المهاجرين بصفة غير نظامية، التي تتّسم بالهشاشة ، وذلك تطبيقا لمبدأ « المصلحة الفضلى » للطفل حسب ما ورد في الفصل 57 من الدستور التونسي الذي ينص على ان » حقوق الطّفل مضمونة وعلى أبويه وعلى الدّولة أن يضمنوا له الكرامة والصّحة والرّعاية والتّربية والتّعليم. وعلى الدّولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطّفل الفضلى « .
وتجدر الاشارة إلى أنه تمت دعوة السيد فرنسوا كريبو الخبير الدولي والمقرر الاممي الخاص المكلف بحقوق المهاجرين سابقا لتقديم مداخلة حول « حقوق الأطفال المهاجرين في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية » ، والدكتور حاتم قطران أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وعضو ونائب رئيس سابق للجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة لتقديم مداخلة حول « حقوق الأطفال المهاجرين في تونس » .
كما تناولت الورشة مداخلة حول تجارب مقاربة حول الإطار القانوني وحقوق الأطفال المهاجرين في عديد الدول الأخرى مثل المانيا ، اسبانيا ، ايطاليا و الارجنتين ، أمنها السيد بابلو سيرياني الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق العمال المهاجرين .
وللتذكير فان أهمّ مهام فريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية على المستوى الوطني تتمثل في: تعميم المعرفة بخصوص الاتفاق، تنمية قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، صياغة التوصيات واقتراح التعديلات المتصلة بمسألة الهجرة فضلا عن ضمان تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بصفة منتظمة.
وقد تم تنظيم عدد من الورشات في الاطار ذاته وهي: ورشة للتعريف بالاتفاق العالمي للهجرة (فيفري2022 )، ورشة حول المعايير الدولية المتصلة بالهجرة (أكتوبر 2022 )، ورشة عمل حول الإطار القانوني للهجرة في تونس (ديسمبر2022) وورشة حول متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة على ضوء أهداف التنمية المستدامة وأفق رؤية افريقيا 2063 (ماي 2023)
