يتم بداية من اليوم غرة جوان 2019، الشروع في تطبيق الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا.
و بموجب هذا القرار، يرفض العون العمومي إسداء 4 خدمات إدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.
و يهدف هذا الاجراء إلى دعم شفافية المعاملات بين الأشخاص و التصدي للتجارة الموازية و التهريب و المعاملات المالية المشبوهة.
المديرة العامة و التشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمسية بوغديري تقدم المزيد من التفاصيل:
00:00:00 | 00:00
تسجيل: الاخبار
توظيب: روضة ركاز
