تحسن عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي، مع موفى أوت 2023، ليبلغ 1ر2827 مليون دينار (م د) مقابل 5ر7425 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المعطيات الأخيرة التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وأرجعت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد هذا التطور الى تطور قيمة صادرات القطاع الصناعي بنسبة 9ر13 بالمائة لتناهز 9ر32502 م د، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقابل 5ر37018 م د، سنة 2022.
وتحسنت، بدورها، صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنحو 7ر23 بالمائة لتناهز قيمتها 2ر3712 م د.
وسجلت القطاعات الميكانيكية والكهربائية تطورا في صادراتها بنسبة 1ر19 بالمائة (7ر18748 م د)، وقد زادت صادرات لقطاع الجلود والأحذية بنسبة 7ر18 بالمائة (5ر1483 م د)، في حين تراجعت هذه المبيعات الخارجية لقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 3ر12 بالمائة (8ر2823 م د).
وتقلصت الواردات الصناعية بنسبة 2ر0 بالمائة لتناهز قيمتها 6ر39845 م د، موفى أوت 2023، مقابل 4ر39928 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وتراجعت، كذلك، واردات قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 12 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 5ر5 بالمائة ثم قطاع صناعات النسيج والملابس بنحو 9ر2 بالمائة.
وزادت، المقابل، واردات قطاعات الصناعات الغذائية والجلود والأحذية، مع موفى أوت 2023، على التوالي بنسبة 7ر8 بالمائة (7ر2811 م د) وبنسبة 6ر3 بالمائة (7ر934 م د).
