دعا صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى اتخاذ حزمة اجراءات تحول دون احجام المستثمرين، و تساهم في بناء الثقة من بينها تعزيز الحوكمة و آليات الإنفاذ في إطار جهودها لمكافحة الفساد و إقامة بيئة أعمال تنافسية و تطبيق سعر صرف عادل في وقت اعتبر فيه الصندوق أن الاقتصاد التونسي سجل بعض المؤشرات التي « تدل على تعافيه » .
و طالب الصندوق في ملخص حول الأفاق الاقتصادية لتونس نشره على موقعه الالكتروني، السلطات التونسية بالحد من الروتين الإداري، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ستساعد على إطلاق إمكانات القطاع الخاص لخلق مزيد من الفرص و الوظائف لجميع التونسيين و توفير حوافز استثمارية لزيادة الإنتاجية.
و حث الصندوق السلطات التونسية لحماية التعافي الحالي، على النظر في إصلاح دعم الطاقة و تشديد ضوابط التعيين و الأجور في القطاع العام، و إصلاح نظم التقاعد و رفع أسعار الفائدة مجددا لاحتواء التضخم.
