عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استغرابه من موقف وزارة العدل من قضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على 66 طفلا منهم 41 تونسيا المتّسم بالغموض ، وعدم الردّ على التهمة الموجهة للدولة التونسية من قاضي التحقيق الفرنسي بعدم التعاون وعدم الإجابة عن الانابات القضائية الدولية.

 ودعا المكتب النيابة العمومية المؤتمنة على الصالح العام وباعتبارها حامية للحقوق والحريات ومنها حقوق الطفل المكفولة دستوريا ، إلى ممارسة صلاحياتها في تتبع الأجنبي المعتدي بموجب ارتكاب الجريمة بتراب الجمهورية التونسية .

الأخبار / وليد قمبرة