اعرب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الاثنين، عن تضامنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ورفضه التضييق على الحريات العامة والفردية، مجددا المطالبة بالتسريع بفتح ملف الاغتيالات السياسية.
وأكد الحزب في بيان اصدره اليوم الاثنين مساندته لاتحاد الشغل وللنقابيين ضد ما اعتبره محاولات ضرب الحق النقابي واستهداف هذه المنظمة العمالية وتقزيم دورها الوطني والاجتماعي .
كما عبر « المسار » عن ادانته « لخطاب الكراهية والتقسيم والتحريض الصادر عن رئيس الجمهورية في عدة مناسبات، والذي تنامى في الفترة الأخيرة على إثر صدور نتائج الانتخابات التي عبّر من خلالها الشعب بوضوح، عبر مقاطعته الواسعة وعزوفه غير المسبوق، عن رفضه للرزنامة السياسية التي وضعها رئيس الجمهورية بصفة أحادية ».
وحمل الحزب رئيس الجمهورية « مسؤوولية القطيعة والتصعيد مع اتحاد الشغل وبقية منظمات المجتمع المدني »، محذرا من تنامي التضييق على الحقوق والحريات واستهداف الأصوات السياسية والإعلامية الحرة وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالبا بإطلاق سراح الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة الذي قال انه « موقوف من أجل ممارسة حقه النقابي المشروع في إطار القانون ».
وأكد على خطورة تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتردي المقدرة الشرائية لعموم التونسيين والانفلات غير المسبوق للأسعار، وفقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية والأدوية في ظل تواصل نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي تثقل كاهل الطبقات الشعبية وغياب أي تصور عقلاني لإدارة شؤون الدولة يجنبها مصيبة الانهيار والإفلاس والتبعية.
وبمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، جدد حزب المسار مطالبته بالتسريع بفتح ملف الاغتيالات السياسية ومحاسبة من خطط وموّل ونفّذ ووفّر الغطاء السياسي، معبرا عن قلقه إزاء مواصلة التردد والبطء في فتح الملفات الكبرى العالقة وفي مقدمتها ملفات الإرهاب والفساد.
