مثل دور الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات وهتك الأعراض، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الثلاثاء، بقصر قرطاج، مع وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي.
واعتبر قيس سعيّد، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، أن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي بل تحوّلت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس مشيرا إلى أن هتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي أفعال يجرمها القانون.
كما أكد رئيس الجمهورية أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي على المضي قدما إلى الأمام كما لن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهّم أصحاب هذه المنصات، التّي توصف بأنها اجتماعية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة لا تدار بناء على الإشاعات والافتراءات كما أنها لا تدار عبر ما ينشر على هذه الشبكات مشيرا إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المؤرخة في 23 نوفمبر 2001، التي ورد في ديباجتها اقتناع الدول الأطراف بالحاجة إلى إتباع سياسة جنائية مشتركة كمسألة ذات أولوية بهدف حماية المجتمع من الجريمة الالكترونية من خلال تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي.
وذكّر رئيس الجمهورية، في ذات السياق، بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن بصفة رسمية مؤخرا بأنه سيتم منع أي منشور الكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف كما سيتم حجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية.
وأكد رئيس الجمهورية أن تونس حريصة على حرية الفكر والتعبير ولكنها حريصة، أيضا، على أمنها القومي وعلى إنفاذ القانون على الجميع لأن ما يحصل هذه الأيام الأخيرة من ترويج للإشاعات الكاذبة يمسّ بالسير العادي لمؤسسات الدولة ويمسّ أيضا بالسلم الأهلية.