أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن جدول أعمال هذا الاجتماع، سيتداول مرسوما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، « يتم بمقتضاه حل المجلس الحالي وتعويضه بمجلس آخر ».
وأضاف سعيّد أنه « لا مجال للتشكيك في هذا الخيار، وأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد »، معتبرا أنه « لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء »، وفق ما جاء في الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبلوك والذي تضمن الكلمة الافتتاحية للرئيس في مستهل أشغال هذا الاجتماع.
وقال رئيس الدولة إن المجلس الأعلى للقضاء الحالي، « انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر »، مشددا على أن الوظيفة القضائية في تونس « في الظاهر مستقلة ولكن في الواقع هي امتداد في كثير من الأحيان للقضايا الجارية منذ سنوات عديدة ولم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين يدّعون بأنهم يتمتعون بالاستقلالية وأن لهم سلطة تفوق كل السلط ».
ولاحظ أن القضاة « لهم وظيفة في إطار الدستور، وليسوا سلطة، وإنما هم خاضعون للقانون، وعليهم فقط أن يطبقوا القانون بكل حياد على الجميع ».
كما ذكر رئيس الجمهورية أنه يمتلك ملفات كثيرة عن « الأموال التي تلقاها البعض ممّن يقولون إنهم مستقلون ولا رقابة عليهم »، وهي أموال قال إنها « تفوق الخيال ».
وفي إشارة إلى من قال إنهم « يدّعون العلم في بعض وسائل الإعلام »، أضاف الرئيس قوله: « أريد أن أحيلهم إلى ما كُتب عن هذه المسألة في الفكر العربي وليعودوا إلى رسالة العدل لابن مسكويه، لينظروا في ماهية العدل وكيف يتحقق العدل »، واصفا من يقدّمون أنفسهم على أنهم خبراء، ب »المأجورين ».
وبعد أن شدّد على أنه « يحترم القضاة ويقدّر عملهم وجسامة المسؤولية التي يتحمّلونها »، اعتبر قيس سعيّد أنه « لا يمكن تطهير البلاد وتحقيق مطالب الشعب إلا بعد تطهير القضاء ».
على صعيد آخر أعلن الرئيس في كلمته أنه تم إعداد مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي والذي سيشمل قائمة ال 460 المذكورين في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر، وسيشمل كذلك المتورّطين في قضايا الأموال التي تم اختلاسها بعد 2011 وإلى غاية إصدار هذا المرسوم.
كما تعرّض سعيّد الى مرسوم آخر، يتعلق بمؤسسة « فداء » (للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى من الأسلاك الأمنية)، ولاحظ أن صيغته الحالية لا يرتقي لمستوى تطلعات وطموحات الشعب.
وأوضح أن الغاية من هذا المرسوم الذي يتعلق بإنشاء مؤسسة « فداء »، هي الحفاظ على الجراية الكاملة والحق في التدرج الوظيفي، حتى انتهاء مدة كفالة المكفولين، بالنسبة إلى رجل الأمن أو الجندي بعد استشهاده أو بالنسبة إلى من أقعده الجرح عن العمل، من الأمنيين والعسكريين ».
وأشار أيضا إلى وجود مرسوم آخر يقدّم الامتبازات ذاتها في علاقة بشهداء الثورة وجرحاها، مضيفا أنه « سيتم اعتماد النصين بعد إتمام التعديلات اللازمة عليهما، بفكر جديد وذلك انصافا للضحايا ».
وفي ختام كلمته الافتتاحية قال الرئيس قيس سعيّد: « لقد دخلنا مرحلة جديدة في تاريخ تونس، بفكر جديد وآليات جديدة، وقد انتهى دور من هم في حالة غيبوبة فكرية وغيبوبة سياسية، فلا تراجع عن المسار الذي انطلق ».
وأضاف قوله: « فليعلم الجميع أننا من أحرص الناس على احترام القانون والنصوص كلها، سواء النصوص الداخلية التونسية أو الصكوك الدولية في مادة حقوق الإنسان والحريات ».
وأشار كذلك إلى وجود ما وصفها ب « حملات تشويه في الخارج » ووجود أشخاص « في قلوبهم مرض وفي حاجة لأطباء نفسانيين، يدفعون الأموال للخارج وللشركات الأجنبية ويقولون إنهم يعملون من أجل الوطن ويفترون ويخترعون بوسائل الاتصال طرقا للإساءة إلى وطنهم، قبل الإساءة إلى الأشخاص ».